حرکت اروپاییان به سوی یکپارچگی و واگذاری تدریجی صلاحیت های ملی به نهادهای فراملی یکی از مهمترین تحولات سیاست جهان در قرن بیستم محسوب می گردد. ایده ای که نیم قرن پیش از آن و در فضای مخاصمات ناشی از غم انگیز ترین جنگ های مرگبار تاریخ بشریت، در قالب یک همکاری شکننده تجاری و اقتصادی میان شش کشور غرب اروپا آغاز شد و اینک در ابتدای هزاره سوم و با رسیدن تعداد اعضای اتحادیه اروپایی به 25 کشور از چهار سوی اروپا، نمونه ای موفق از همگرایی قاره ای را ارائه می نماید، اگرچه تا تحقق رویای ایجاد اروپای متحد راهی طولانی در پیش دارد. در ماه می 1950 «روبرت شومان» وزیر خارجه وقت فرانسه با ارائه پیشنهاد ایجاد یک جامعه مشترک بر مبنای منافع متقابل و صلح ، تاریخ اروپا را متحول ساخت. شومان با ارائه ایده خود به دشمنان دیروز و یادآوری تلخی های جنگ، صفحه جدیدی در روابط بین المللی گشود و به کشورهای قاره اروپا پیشنهاد کرد تا در مقولات متعددی که اعمال حاکمیت توسط هر یک از دولت ها با سختی امکانپذیر است، به طور دسته جمعی عمل نمایند. از آن زمان معماری همگرایی اروپایی متناوباً پیشرفت کرد و شرایط ایجاد یک صلح پایدار میان دولت های اروپایی را فراهم ساخت. در ادامه این روند، نهادهای مشترک اروپایی به تدریج استقرار یافتند؛ ارزش های مشترک اروپایی فراگیر شدند؛ دیوار برلن فرو ریخت و اروپا، تجربه صلح و دموکراسی مدل اروپای غربی را به مرکز و شرق اروپا نیز کشاند تا در پرتو گسترش جغرافیایی، همگرایی قاره بیش از پیش تعمیق و تضمین گردد. امروزه بسیاری از اعضای اتحادیه اروپایی از یک ارز مشترک برخوردارند؛ منافع اقتصادی و تجاری خود را از درون نهادهای مشترک مدیریت می کنند؛ اختلافات خود را با روش های مسالمت آمیز حل وفصل می نمایند؛ بین خود حاکمیت قانون را جاری می سازند؛ فضای همکاری در چهار نهاد اصلی اروپایی یعنی شورا، پارلمان، کمیسیون و دیوان دادگستری تقویت شده است؛ استانداردهای زندگی شهروندان اغلب اعضاء به گونه ای قابل ملاحظه ارتقاء یافته و از رهگذر بازار مشترک و تقویت تجارت داخلی و خارجی، فواید عظیمی عاید کشورهای اروپایی به خصوص ضعیف ترین آنها - از نظر زیرساختارهای اقتصادی و اجتماعی - گردیده است. شهروندان اروپایی برای تردد، تحصیل و کار در سراسر یک منطقه عاری از مرز، آزادانه عمل می نمایند. شالوده سیاست های دفاعی، خارجی و امنیتی مشترک ایجاد گردیده؛ استراتژی امنیتی مشترک اتحادیه اروپایی برای اولین مرتبه به تصویب کشورهای عضو رسیده و گام های ارزشمندی برای اتخاذ سیاست های مشترک در مقولات اجتماعی، منطقه ای، زیست محیطی، تحقیقات، آموزش، انرژی و حمل و نقل برداشته شده است. در این حال، رومانی، بلغارستان و کرواسی در انتظار و ترکیه در رویای ورود به اتحادیه اروپایی است و دیگر کشورهای جدا شده از یوگسلاوی سابق نیز اجزای جدایی ناپذیر فضای مشترک اروپایی هستند که از چشم انداز الحاق به اتحادیه اروپایی برخوردارند. تاکنون گام های بلندی در جهت تقویت و تثبیت همگرایی اروپا برداشته شده است که استقرار اتحادیه اقتصادی و پولی ، آزادی ترددکالا، خدمات، سرمایه و افراد، اتخاذ سیاست های مشترک تجاری، کشاورزی، مهاجرتی، خارجی و امنیتی بخشی از دستاوردهای مهم این روند بوده است. اتحادیه اروپایی در سال 2004 با جایگاه نوینی در نظام بین المللی ظاهر شد. اصلاحات ساختاری در نهادهای اتحادیه اروپایی دورنمایی از انسجام و همبستگی بیشتر اروپا را به تصویر کشید و مقرر شد تا کمیسون اروپایی، شورای وزیران و پارلمان اروپایی با ساختار و ماهیتی جدید به حیات خود ادامه دهند. افزایش تعداد اعضای اتحادیه از 15 به 25 عضو ( از اول ماه می 2004 میلادی ) بر وزن و جایگاه بین المللی اتحادیه اروپا افزود. استقرار صلح و رفاه اقتصادی راهکار پنجاه سال قبل اروپا بود، اما باید دید بر روی محور مختصاتی که در یک سرطیف آن حفظ صلح و ایجاد یک اتحادیه تجاری منطبق با طبع آتلانتیک گرایان قرار دارد و در سر طیف دیگر آن، فدرال گرایان تفکر قرار گرفتن به عنوان یک قطب قدرت در نظام بین الملل در کنار ایالات متحده آمریکا را تعقیب می نمایند، وضعیت کنونی فرآیند همگرایی اروپایی در کدام نقطه محور قرار می گیرد؟ تفاوت نگرش ملت های اروپا در مورد بهترین شکل حرکت و نقطه پایان، ناهمگونی بافت زیرساختارهای اعضای قدیم و جدید اتحادیه اروپایی، گرایشات متفاوت اروپایی ها در مورد میزان تمرکز نهادهای اروپایی بر موضوعات گسترش، تعمیق، تجارت، اقتصاد و کشاورزی، رویکردهای ناهمگون در سیاست های خارجی، دفاعی، امنیتی، قضائی و اجتماعی و پافشاری برخی از اعضای اتحادیه اروپایی برای عدم واگذاری صلاحیت های ملی به نهادهای اتحادیه اروپایی واقعیت هایی است که نشان می دهد فرآیند حرکت اروپا راهی ناهموار و طولانی در پیش دارد. امروزه اتحادیه مرگ غیرنظامیان، آوارگی، فقر، بیماری، گرسنگی، سوء تغذیه، ناکامی های اقتصادی منجر به مشکلات سیاسی، منازعات منطقه ای و رقابت بر سر منابع طبیعی را مهمترین چالش های جهانی قلمداد نموده و جهانی سازی را موجب وابستگی اتحادیه در بخش های حمل و نقل، انرژی، اطلاعات و سایر زمینه ها می داند. در این زمینه موضوعات تروریسم، اشاعه سلاح های کشتار جمعی، منازعات منطقه ای، ناکارآمدی دولتی و جنایات سازمان یافته تهدیدات کلیدی و در عین حال، غیر قابل پیش بینی امنیت اروپا معرفی شده است و قرار گرفتن منطقه خاورمیانه در نوک پیکان تهدیدات کلیدی امنیتی و تأکید بر ناکارآمدی دولتی در هر کجای جهان به عنوان منشأ تهدید امنیت اروپا، ابعاد سیاست خارجی و امنیتی مشترک را نمایان می سازد. اتحادیه اروپا اهداف استراتژیک خود را مقابله با تهدیدات، امنیت سازی در همسایگی اتحادیه (شرق اتحادیه، مدیترانه، بالکان، قفقاز جنوبی و جهان عرب ) می داند و به توجه توأمان به ارتباطات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در روابط خارجی eu تأکید می کند. در بحث چند جانبه گرایی موثر، موضوعات نظم جهانی مبتنی بر قانون، توسعه حقوق بین الملل، مبنا قرار داشتن سازمان ملل متحد، توسعه رژیم ها و معاهدات بین المللی، تقویت و گسترش موسسات تجاری، اقتصادی و مالی بین المللی، تقویت روابط فرا آتلانتیکی، همکاری با سازمان های منطقه ای، کاربرد سیاست های تجاری و توسعه ای به عنوان ابزار کنشگری سیاسی، گسترش به زمامداری، حمایت از اصلاحات اجتماعی و سیاسی و حمایت از حقوق بشر مطلوب اروپایی ها گویای آن است که اتحادیه اروپایی اهداف بلندپروازانه جهانی در سر می پروراند. اتحادیه اروپایی از این مقطع به دنبال تعقیب فعالتر اهداف استراتژیک از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، نظامی و غیر نظامی و تجاری و توسعه ای است و در این میان ابعاد نظامی کارآمدتر نمودن اتحادیه از طریق ایجاد آژانس دفاعی اروپا، کاربردی نمودن نیروهای نظامی، افزایش بودجه های نظامی، استفاده از توانمندی های مشترک نظامی و غیر نظامی، بازسازی نهادی بخش دفاعی، تقویت همکاری اتحادیه و ناتو بر مبنای یک مشارکت استراتژیک، منسجم تر نمودن همکاری ها از طریق تلفیق ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و توسعه ای در یکدیگر، همکاری های پلیسی و قضایی، تقویت همکاری در عملیات هوایی و دریایی ، تقویت حضور دیپلماتیک در سراسر جهان، سخن گفتن با صدای واحد در مجامع سیاسی، اقتصادی و تجاری بین المللی، گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و توسعه ای با کشورهای مختلف جهان، اشتراک رویه کشورهای عضو در تلاش های دیپلماتیک، سیاست های توسعه ای، تجاری و زیست محیطیِ خود، وحدت فرماندهی و هماهنگی بهتر بین عملیات خارجی و سیاست های داخلی و قضایی بر آمده است. اهمیت مناسبات فرا آتلانتیکی و بدون جایگزین بودن این مناسبات موضوع اصلی در روابط خارجی اتحادیه اروپایی است. حفظ و تقویت روابط همه جانبه اتحادیه با آمریکا، همچنان مهمترین محور اقدامات اتحادیه در موضوعات سیاست خارجی و امنیتی مشترک و سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی است. در این راستا استمرار روابط اشتراتژیک فرآتلانتیکی، روابط نزدیکتر با روسیه، توسعه مشارکت استراتژیک با ژاپن، چین، کانادا، هند و گسترش مناسبات بادیگر شرکای اتحادیه بر اساس اصول و ارزش های مشترک در کانون توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این همکاری ها در فضای مشارکت موثر و متوازن با آمریکا در رهبری جهان تعریف شده است. آخرین موج گسترش اتحادیه همچون مراحل سابق گسترش، در بردارنده فرصت ها و چالش های متعدد برای اتحادیه اروپایی می باشد که در مجموع، کفه تعادل را به نفع سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نقش آفرینی موثرتر اتحادیه در نظام بین الملل سنگین تر می نماید. اتحادیه برای موفقیت این روند، منابع مالی و فرصت های همکاری زیادی را برای فائق آمدن برمشکلات اعضای جدید هزینه می نماید و سرمایه گذاری های خارجی خود را از اقصی نقاط جهان به سوی اعضای جدید منتقل می کند. اما این چالش ها موجب درونگرایی اتحادیه اروپایی نمی گردد و علاوه بر تقویت توان اقتصادی و رقابتی اتحادیه در اقتصاد بین الملل و موسسات مالی بین المللی، موضع اتحادیه در معادلات سیاسی بین المللی را نیز تقویت می نماید. اروپا با دخالت در پرونده هسته ای چ.ا.ایران، طراز حضور و نفوذ دیپلماتیک خود در حل و فصل بحران های منطقه ای و بین المللی را ارتقاء بخشید و با در دست گرفتن ابتکار مذاکراتی با ج.ا.ایران، کارآمدی دیپلماسی نرم افزاری خود را اثبات نمود. در واقع مأموریت تهران، بیش از هر چیز در خدمت فرآیند وحدت اروپا قرار گرفت و سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپایی را که بر اثر بحران عراق به شدت صدمه دیده بود، متحد کرد و نقش آفرینی اتحادیه اروپایی در سیاست های بین المللی را احیا نمود. اروپایی ها با توسل به ابتکار هسته ای اثبات نمودند که اولاً برای مدیریت مسائل سیاسی و امنیتی بین المللی مکانیسم های حل و فصل دیپلماتیک و نرم افزاری را در اولویت قرار می دهند. ثانیاً برای تبدیل شدن به یک قدرت بین المللی، ابزارهای نظامی و غیر نظامی باید بطور همزمان در اختیار باشد و هر وضعیتی، نیازمند ابزار خاص خویش می باشد. در جایی که در اختیار داشتن قدرت نظامی نقشی مهمی در تعریف قدرت مدنی ایفا می نماید، اتحادیه اروپایی به این نقیصه مهم نقش آفرینی خود در نظام بین الملل ( فقدان قدرت منسجم نظامی) پی برده و در صدد تقویت سیاست خارجی و امنیتی مشترک و فرآیند ایجاد سیاست دفاعی و امنیتی خاص خود بر آمده است. اما تا زمان تحقق این آرزو، نمی توان آنرا یک قدرت مدنی تلقی نمود. مراحل مختلف گسترش حوزه جغرافیاییeu، عضویت کشورها در اتحادیه اروپایی و مشارکت دادن آنها در هویت اروپایی یک اهرم مهم اتحادیه اروپایی برای نفوذ و گسترش حوزه صلح، امنیت، رفاه اقتصادی و ثبات دموکراتیک در قلمروهای پیرامونی شامل شرق و مرکز اروپا، غرب بالکان و ترکیه است. دیپلماسی چندجانبه، مشوق های مالی و یا وضع تحریم ها و مجازاتها، اعطای مساعدت در غالب منابع مالی، آموزشی و تدارکاتی شامل منابع نظامی و غیر نظامی، از جمله انجام عملیات پیشگیری از مناقشات و یا دولت سازی و استقرار ثبات مابعد مناقشات و از همه مهمتر، مفهومی سازی پسامدرن حاکمیت، اتحادیه اروپایی را به یک الکوی مدیریتی تبدیل نموده است. از اینرو اتحادیه اروپایی به استفاده بیشتر از اهرم انواع گفتگو. مشارکت و همکاری در ارتباط با کشورهای ثالث افروده، به نحوی که فرآیند اروپا - مدیترانه ای بارسلون و سیاست همسایگی اروپایی سرلوحه این تلاش ها بوده است. اتحادیه اروپایی به دیپلماسی بخصوص از نوع چندجانبه آن به خوبی مجهز شده و با توجه به منابع مادی و افزایش تدریجی خدمات و حضور خارجی (دیپلماتیک، نظامی و مساعدت های فنی – مالی) که در اختیار اتحادیه و کشورهای عضو آن قرار دارد، اتحادیه در حوزه های پسامدرن دیپلماسی چندجانبه شامل حوزه های مختلف حقوق بین الملل و رژیم های بین المللی کارت های بسیار و بازیگران ماهری برای نقش آفرینی و نفوذ در اختیار دارد. اما بسیج نیروها و امکانات در موضوعات فنی، اقتصادی و مالی در عصر جهانی شده پسامدرن و در قالب موضوعات فصل اول پیمان ماستریخت سهل تر از توسل به اهرم های سیاسی – نظامی متبلور در فصل دوم پیمان با ماهیت بین الدولی است. اتحادیه اروپایی همچنین در مسیر تحول در روابط بین المللی از طریق گفتگو، همکاری و گاه فشار سیاسی و اقتصادی به تشویق و تقویت همکاری و همگرایی منطقه ای مبادرت ورزیده است. این رویکرد اتحادیه اروپایی در مشارکت سیاسی، اقتصادی و امنیتی در مناقشه خاورمیانه و حضور اساسی در ابتکارات حل و فصل مناقشه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران مبانی اساسی دستورکار اتحادیه اروپایی برای تحول در روابط بین المللی بوده است. نقش آفرینی اتحادیه اروپایی در نظام بین الملل با میزان پیشرفت سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپایی ارتباط تنگاتنک دارد و در حالی که مولفه های تجاری، اقتصادی و مالی، ابزارهای مناسبی برای تقویت همبستگی و همگرایی اروپایی است، اما نقش آفرینی در نظام بین الملل در طراز یک قدرت جهانی به بالاترین میزان همبستگی نظامی و امنیتی نیازمند است و به دلیل عدم تحقق این پیش نیاز، اتحادیه اروپایی در حال حاضر در وضعیت یک نیروی نفوذ مدنی ایفای نقش می نماید. معاهده پاریس 1951، معاهدات رم 1957، معاهده بروکسل 1965، قانون واحد اروپا 1985، معاهده ماستریخت 1992، معاهده آمستردام 1995 (1) ، معاهده نیس 2000 (2) و قانون اساسی اروپا 2004 نتیجه مراحل تکامل اروپا به سوی همگرایی بوده و اتحادیه اروپا را در طراز یک نیروی نفوذ موثر بین المللی قرار داده است. اما این فرآیند تا رسیدن به وحدت کامل قاره اروپا راهی طولانی در پیش دارد.