اداره قرارداد فرآیندی حقوقی اجتماعی است و مجری آن میتواند قانونگذار ، دادرس و یا طرفین قرارداد باشند و هدف آن ورود مصالح اجتماعی و طرفینی در دایره حقوق است. نتیجه این فرآیند تعدیل و نزدیک نمودن موضوعات حقوقی است به آنچه که در سطح اجتماع در جریان است. تعریف ارائه شده از اداره قرارداد نه تنها عقود فضولی و اکراهی را شامل میشود و پاسخگوی ایرادات وارد بر ماهیت آنهاست ، بلکه موضوعات گوناگون حقوقی را میتواند شامل شود که حاصل آن در نظر گرفتن اداره قرارداد به عنوان مجموعه ای است که موضوعات گوناگون حقوقی را در ذیل خود طبقه بندی مینماید. بنابراین ضمن ارائه تعریفی جدید از اداره قرارداد آن را به عنوان مجموعه ای برای تقسیم بندی بعضی موضوعات حقوقی معرفی نموده ایم. مدیریت قرارداد به معنای به حداکثر رساندن کارکرد مالی و عمر قرارداد و به حداقل رساندن ریسک زمان اجرای قرارداد است. مدیریت قرارداد از لحاظ اعمال مصالح اجتماعی و طرفینی در جهت بهبود عملکرد قرارداد میتواند ذیل اداره قرارداد بحث شود.