نام پژوهشگر: مهرداد پاکزاد

بررسی تطبیقی سن رشد در حقوق ایران وحقوق مصر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
  مهرداد پاکزاد   حمید ابهری

تعریف و بیان مسئله انسان موجودی پیچیده است که به محض انعقاد نطفه و تولد، از حقوقی برخوردار می گردد ولی این موجود برای دستیابی به تکامل و کمال مرحله به مرحله پیشرفت می نماید. یکی از کمالات نفسانی، رشد به معنای اهلیت استیفاء در امور مالی است یعنی انسان به آن مرحله برسد که بتواند در امور مالی خود مستقل عمل نماید. به گفته محققین حقوقی و فقهی انسان معمولاً بعد از سن تمیز و یا بلوغ، زشت و زیبا و خوب و بد را از هم تشخیص می دهد و درک این امور معمولاً در همین دوران از زندگی میسر می گردد ولی رشد که مختص امور مالی است با سختگیری بیشتری روبرو است. رشد به معنای تشخیص نفع و ضرر مالی و تصرفات عاقلانه در امور مالی می باشد. در اکثر نظام های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی ضروری دانسته اند. قانونگذار ایران برای اولین بار در سال 1313، با تصویب ماده واحده رشد متعاملین، حداقل سن رشد در ایران را 18 سال تعیین نمود. بعد از مدتی، در پی تکمیل جلدهای بعدی قانون مدنی در مواد 1210-1209 این قانون، سن 18 سالگی به عنوان اماره قانونی در نظر گرفته شد که اثبات خلاف آن پس از رسیدن به سن 15 سال و نیز اثبات عدم رشد پس از رسیدن به سن 18 سال نیز امکان پذیر بود. بعد از انقلاب، در سال 91 اصلاحاتی در راستای اسلامی کردن قوانین در قانون مدنی انجام گرفت، یکی از نتایج این اصلاحات حذف اماره رشد از قانون مدنی است و ماده 1209 قانون مدنی حذف گردید و ماده 1210 با دو تبصره تصویب شد. ماده ای که با تبصره 2 آن در تعارض است که نظام حقوقی را دچار ابهام و تردیدهایی نموده است. در پی حذف اماره رشد در قانون مدنی، برخی از حقوقدانان برای جایگزین کردن این جای خالی در قوانین به ماده واحده رشد متعاملین استناد جسته اند و اعتقاد دارند آن ماده واحده همچنان معتبر است؛ شاید از این طریق مشکل اماره قانونی رشد را برطرف سازند. با توجه به اهمیت ازدواج در زندگی اشخاص این سوال نیز به ذهن می رسد که آیا رشید بودن در صت عقد نکاح نیز تاثیر دارد یا خیر. در این تحقیق برآنیم که با بررسی این موضوع در حقوق ایران با نگاهی به حقوق مصر به عنوان یک کشور پیشتاز عربی در زمینه حقوق، پژوهشی در موضوع سن رشد داشته باشیم. ماده 44 قانون مدنی آن کشور سن رشد را 21 سال میلادی می داند ولی در قوانین دیگر به طور استثنایی و با شرایط محدودی در برخی از امور سن کمتر را نیز پذیرفته اند. در این پایان نامه مفهوم رشد و مقدمات آن، نحوه حل تعارض بین قوانین در حقوق ایران و بررسی تطبیقی با حقوق مصر بررسی شده است.