مصرف فرآورده های خوراکی و آشامیدنی از باب ضرورت، غیر قابل اجتناب بوده و تاثیر آن بر سلامت انسان انکار ناپذیر است. تضمین حق انسان بر سلامتی و دفاع کامل از این حق، اقتضا دارد تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان فرآورده های خوراکی و آشامیدنی معیوب نسبت به جبران تمامی ضررهای وارده به مصرف کننده، مسوول واقع شوند. اهمیت موضوع موجب گردید در رژیم حقوقی کامن لا مسوولیت محض برای اولین بار در خصوص پرونده های مواد خوراکی جاری شود و امروزه شیوه معمول رسیدگی به مسوولیت تولیدکنندگان و فروشندگان این قبیل فرآورده ها در اکثر کشورها باشد. تئوری تضمین ایمنی و فرض آگاهی فروشنده حرفه ای از عیوب پنهانی مبیع نیز راهکارهای دیگری است که برای رهایی مصرف کننده از اثبات تقصیر ارائه شده است. این درحالی است که مبنای مسوولیت در حقوق ایران بر پایه تقصیر بوده و ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز با مقید کردن مفاد مسوولیت عرضه کنندگان کالا «به ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف معاملات» متضمن حکم جدیدی نمی باشد و بدین ترتیب اگر به دلایلی توسل به مسوولیت قراردادی تولیدکننده یا عرضه کننده ممکن نباشد، مصرف کننده برای احقاق حق خود چاره ای جز اثبات تقصیر آنها ندارد. البته تکالیفی عمده ای که قانونگذار در قوانین مختلف بر عهده تولید کننده و عرضه کننده فرآورده های خوراکی گذاشته است، یقیناً در اثبات تقصیر او مفید خواهد بود، خصوصاً اگر رویه قضایی انعطاف نشان دهد و حرفه ای بودن و تکلیف قانونی داشتن او را اماره ای بر مقصر بودنش تلقی کند.