چکیده در دعاوی حقوقی آنچه که میزان و ملاک اثبات حقانیت مدعی است، دلیلی است که وی در راستای اثبات دعوای خویش ارائه می¬نماید ولیکن در دعاوی کیفری هر آنچه که موجبات علم قاضی را مبنی بر وقوع جرم فراهم آورد، مناط صدور رأی خواهد بود. بنابراین در دعاوی حقوقی دادرس باید متوجه دلایل ارائه شده باشد و در محدوده ی دلایل ارائه شده، رأی خویش را صادر نماید در حالیکه در پرونده های کیفری به ویژه در مرحله ی دادسرا، قاضی در راستای اثبات مجرمیت یا برائت متهم، مبادرت به جستجو، تحقیق و جمع¬آوری ادله می¬نماید. یکی از قواعد حاکم به دادرسی، قاعده ی منع تحصیل دلیل توسط قاضی می¬باشد لیکن در امور حقوقی، مقنن در جهت کشف حقیقت، از پایبندی مطلق به قاعده ی منع تحصیل دلیل به سمت تعدیل این قاعده، پیش رفته است. ماده ی 199 ق.آ.د.م در این زمینه مقرر می¬دارد: «در کلیه ی امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد». اگرچه ممکن است بازگذاشتن دست دادرس در این راستا سبب بروز اختلاف آراء گردد لیکن وجود چنین قاعده¬ای در نظام حقوقی از یک سو می¬تواند در جهت نیل به عدالت، مفید و مؤثر واقع شده و از طرفی دیگر ممکن است موجب آشفتگی در سیستم دادرسی گردد. در این پایان نامه تلاش می¬گردد تا با بیان ماهیت قاعده ی منع تحصیل دلیل و همچنین نحوه ی اجرای ماده ی 199 ق.آ.د.م، حدود و قلمرو هر یک از این دو مورد بررسی گردد. برخلاف تصویب ماده ی 199ق.آ.د.م قاعده ی منع تحصیل دلیل همچنان بر قانون آئین دادرسی مدنی سایه افکنده و دادرس در اعمال این ماده از طرف قوانین آمره و اصول و قواعد آئین دادرسی مدنی محدود است و همچنین در تعارض ادله باید توان ارزشی هر یک را در صدور رأی لحاظ نماید. به همین علّت دادگاه نمی تواند رأساً و بدون اینکه هیچ یک از طرفین ادله ارائه نمایند برای کشف حقیقت اقدام به تحقیقی انجام دهد. در تعارض ادله ی ارائه شده از سوی اصحاب دعوا با حقیقت کشف شده از سوی دادگاه باید قائل به حکومت ادله ی برتر از لحاظ توان اثباتی بود. بنابراین زمانی دادگاه می تواند حقیقت کشف شده را بر ادله ی ارائه شده از سوی اصحاب دعوا برتری دهد که حقیقت کشف شده برپایه ادله ای از لحاظ توان اثباتی برتر باشد. کلید واژه: دلیل، قاعده، دادرس، دادگاه، حقیقت.