امروزه اهمیّت ورزش با توجّه به فواید بیشماری که دارد، بر هیچ¬کس پوشیده نیست. کارکردها و اهداف آرمانی ورزش، باعث شده است در همه ی کشورهای دنیا، حوادث و عملیّات ورزشی از حمایت¬های عمومی خاصّی برخوردار باشند. امّا باید دانست اتخّاذ تدابیر خاص برای عملیّات ورزشی، هرگز به معنی عدم امکان وقوع جرم و نابهنجاری در این حوزه نیست. چرا که در سال¬های اخیر شاهد وقوع نابهنجاری¬هایی در قلمرو ورزش به خصوص در رشته ورزشی فوتبال هستیم که به هیچ¬¬وجه با اهداف ورزش همخوانی ندارد. یکی از نابهنجار¬هایی که در کنار کارکردهای مثبت در ورزش شکل گرفته است، پدیده¬ خشونت در ورزش می¬باشد. این پدیده در حال حاضر با ذات و ماهیّت برخی از رشته¬های ورزشی نظیر فوتبال عجین شده و یکی از فاکتور¬های لازم برای موفقیّت در برخی از رشته¬های ورزشی محسوب می¬شود. این امر علم حقوق را در این دو راهی سرگردان و در تردید قرار داده است که آیا پرهیز از خطرها و آسیب¬های ناشی از خشونت در ورزش را مقدّم دارد و بازی ها و عملیّات ورزشی خطرناک را به کلی منع کند یا با توجّه به کارکردهای مثبت ورزش، سیاست کیفری خاص اتخّاذ کند و خطرهای احتمالی را پذیرا شود. نگارنده معتقد است برای مقابله با پدیده خشونت در ورزش، نیازمند اتخّاذ سیاست کیفری خاص، توأم با تأمّل نسبت به ویژگی¬های این پدیده نابهنجار، می¬باشیم. لذا در این نوشتار ضمن تفکیک میان انواع خشونت ورزشکاران و تماشاگران، موضع مقنن کیفری ایران در قبال پدیده خشونت در ورزش مورد بررسی قرار گرفته و میزان تطبیق و هماهنگی آن با فضای حاکم بر رقابت¬های ورزشی، ارزیابی شده است. لازم به ذکر است نگارنده در این پژوهش، خشونت در فوتبال را به طور خاص، محور بحث قرار داده است.