چکیده حفاظت از صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای از اهداف سیاست جنایی کشورها در وضع قوانین و جرم انگاری در حیطه فناوری اطلاعات می باشد زیرا که این دو اصل از اصول اساسی حاکم بر حمایت از داد ها و سیستم ها بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جرائمی که ضد صحت و تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند شامل چندین جرم می باشند. یکی از اینها جرم جعل رایانه ای ضد صحت داده ها می باشد که در قوانین متعدد چون قانون جرائم رایانه ای ، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم نیروهای مسلح جرم انگاری گردیده و هدف مرتکب ایجاد یا تغییر در داده ها و برنامه های رایانه ای می باشد. قسم دیگر این جرائم عنوان عام خرابکاری رایانه ای می باشد که جرائم ضد تمامیت داده و سامانه ها را در بر می گیرد و چهار عنوان تخریب داده ، اخلال در سیستم ، ممانعت از دسترسی و تروریسم سایبری را شامل می شود که مرتکب آن با انجام اقداماتی بدون حق به داده های رایانه ای آسیب رسانده و یا کارکرد سیستم را مختل می نماید. آشنایی با مفاهیم اساسی هر یک از این جرائم و بررسی ارکان سه گانه و شناسایی انواع پاسخ های واکنشی و تدابیر کنشی در دو محور پیشگیری اجتماعی و وضعی وتبیین مدل سیاست جنایی کشور ایران در با مقابله با این قسم از جرائم به عنوان اهداف این پژوهش مد نظر قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای می باشد که محقق با بهره مندی از اسناد مختلف به بررسی جرائم در قوانین جاریه پرداخته و اقسام ضمانت اجراها را تبیین می نماید.یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که اولا این جرائم ماهیتی متفاوت از نوع سنتی داشته که در اثر فناوری نوین رایانه ای پدید آمده است ثانیا، مدل سیاست جنائی ایران در مقابله با این قسم از جرائم از الگوهای مدل های دولتی سیاست جنایی در مقابل مدل های جامعه ای آن تبعیت می کند که پاسخ ها با استفاده از نظام کیفری اعمال می شود، ثالثا ، سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل عدم حمایت مقررات حقوق جزای سنتی از داده ها و سامانه های رایانه ای و به موازات مقررات کنوانسیون جرائم سایبر اقدام به جرم انگاری این قسم از جرائم نموده و رابعا، پاسخ های تعیین شده در قوانین موضوعه اکثرا سرکوبگرایانه و همان مجازات های متداول حقوق جزای کلاسیک چون حبس و جزای نقدی می باشد.