بحث تعارض اصل و ظاهر از سه منظر مورد بحث و تامل جدی است، بحث از دیدگاه علمای اصول که حجیت هر دو آنها عرضی است ونیازمند به دلیل قطعی برای خروج از حرمت عمل به ظن و عدم اعتبار به شک و جهل به واقع است ودر مسیر اصولی ظن معتبر یا همان اماره به عنوان ظاهر مقدم بر اصل عملی است اما تقدم ظاهر حال مثل غلبه، شیوع، قرائن و یا تقدم اصل بر ظاهر نیازمند به دلیل و توجیه منطقی است که دراین نوشتار مبانی آن تحلیل و بررسی شده است. وبحث دیگر ازدیدگاه فقیهان امامیه وبرخی از علمای عامه پیرامون تعارض اصل وظاهر درابواب مختلف فقه همواره با مصادیق آنها مورد بررسی قرار گرفته است که دربرخی موارد اصل رامقدم داشته اند ودر برخی موارد ظاهر را که مبانی هرکدام از آنها به نحو کلی وباتوجه به آراء و انظار استوار شده، درعلم اصول و بحثهای نخستین این نوشتار تبیین شده است و بالاخره در راستای مباحث مطروحه از دو منظر مذکور مبحث سومی مورد امعان نظر قرارگرفته که از مسائل پیچیده درادله اثبات دعوی است و در مسیر دادرسی کاربردهای وسیعی دارد و دادرس در مقام داوری بناچار به ارزیابی دعاوی و ادله آنها می پردازد و در یک روند طبیعی و عادی با صرف نظر از مقوله قطع و علم قاضی که بر اساس مبنای مختار در فقه و یا قانون عمل می شود. ارائه دلیل بر عهده مدعی است و در مقام ارزیابی ادله طرفین دعوی گاهی ظاهر بااصل تصادم پیدا می کند، در چنین مواردی دادرس به تامل دراصل و ظاهر پرداخته و بی تردید قضات متعمق در مکتب فقهی و اصولی به ترجیح یکی از آن دو بر اساس آراء فقیهان اقدام خواهند کرد این درحالی است که در متون حقوقی و رویه قضایی ما حکم مشخص در این زمینه وجود ندارد.مطابق مدعای این نوشتار هرگاه ظاهر برآمده از امارات معتبره مانند خبر واحد،بینه واقرار و بالاخره امارات قانونی باشد در تقدیم آنها بر اصل تردیدی وجود ندارد ولی اگر ظاهر متخذ از امارات غیر معتبره و قرائن عرف و عادت و شیوع و امثال آن باشد محل تعارض اصل و ظاهر خواهد بود چه اینکه بر حجیت چنین ظاهری دلیل قطعی وجود ندارد. دراین صورت بر اساس مباحث و مبانی استوار شده در سه قلمرو فوق الذکر از یک طرف و از طرف دیگر با استقراء در ابواب مختلف فقه و رویه های قضایی تصمیم گیری نموده اعلام نظر خواهد شد و مدعای مهم این مساله دراین است که در امور حقوقی ومدنی ظاهر حالی که دلیل قطعی بر حجیت آن وجود ندارد ولی ظن حاصل از آنها دارای قرائن و سر منشایی مانند حمل فعل مسلم برصحت براساس غلبه باشد، با اطمینان به سبب،مسبب هم حاصل خواهد شد و نتیجه آن تقدم ظاهر براصل است و مبنای عقلا آن راتایید می کند.وبا عدالت قضایی هم سازگاری دارد. و درنهایت آنکه در مقام تعارض اصل و ظاهر اطمینان بخشی هر کدام دلیل تقدم آن خواهد بود ؛تمام این ادله در قلمرو امور کیفری برعکس است چه اینکه قضایایی مربوط به جان و آبرو و تفسیر مضیق در مجازات ها به نفع متهم و بالاخره قاعده گرانقدر شبهه دارئه اقتضاء می کند که همواره اصل برائت در امور جزائی تقدم بر ظاهر باشد.مگر دلیل معتبر شرعی در مقابل وجود داشته باشد.