چکیده تجزیه ی قرارداد یکی از نهادهای مهم حقوقی می باشد که به منظور حفظ و بقای قراردادی که بخش یا بخش هایی از آن مورد نقض واقع شده، در کنوانسیون و حقوق ایران پیش بینی گردیده است؛ اما علیرغم اهمیتی که این نهاد دارد، تعریف دقیق و مشخصی از آن ارائه نشده است. به نظر می رسد وجود یک تعریف جامع و مانع از مفهوم تجزیه ی قراداد مورد نیاز است تا در کاربرد آن هیچ ابهام و مشکلی ایجاد نگردد. به موجب کنوانسیون، یکی از قواعد عمومی تجزیه­ی قرارداد متعارف بودن مدت اعلام نقض (عدم مطابقت مادی و حقوقی) به طرف مقابل می باشد که در مورد مدت اعلام عدم مطابقت حقوقی محدودیت زمانی تعیین نشده است. این امر به نظر نگارنده قابل انتقاد است، زیرا عدم وجود محدودیت زمانی برای اعلام نقض قرارداد نوعی بی ثباتی و عدم قطعیت برای طرف مقابل ایجاد می کند؛ همچنین تفاوتی میان عدم مطابقت مادی و حقوقی ضروری به نظر می رسد. در حقوق ایران و فقه امامیه در خصوص تجزیه­ی قهری قرارداد بسیار موسع عمل شده وقاعده­ی انحلال عقد واحد به عقود متعدد تقریباً در همه­ی موارد به جز موارد استثنائی پذیرفته شده است. اما در مورد تجزیه­ی ارادی قرارداد بسیار سختگیرانه عمل شده است؛ در حالی که با توجه به اهمیت بقا و اجرای قرارداد در حقوق ایران و وجود قاعده ی مسلم فقهی و حقوقی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، در موارد تجزیه ی ارادی قرارداد هم می توان به متعهدله به جهت تبعض صفقه اختیار فسخ بخش نقض شده را داد و در نتیجه امکان تجزیه قرارداد را فراهم نمود. این راه حل در بسیاری از موارد مانع انحلال کامل قرارداد شده و هدف حفظ و بقای قرارداد نیز تأمین می گردد؛ همچنین با روش مندرج در کنوانسیون نیز سازگار می باشد.