پژوهش حاضر در موضوع مبانی فقهی احکام حکومتی و دامنه ی آن، با تبیین کارآمدی آن در نظام سیاسی اسلام، با رویکرد فقهی با تکیه بر فقه فریقین، به این مسئله پرداخته، اساساً رمز پویایی فقه اسلامی در این است که با ظرافت و ظرفیت خاصی هم? ابعاد زندگی انسان ها را اعم از فردی و اجتماعی پوشش داده و در قبال رخدادهای مختلفی حیات بشری توان پاسخگویی دارد؛ در بعد سیاسی اجتماعی، احکام حکومتی به عنوان راهکار اساسی برای حلّ معضلات و پدیده های نوظهور سیاسی و اجتماعی، در اختیار حاکم جامع الشرائط اسلامی قرار داده شده تا در شرائطی مختلف با مقتضیات و نیازمندی های جامع? اسلامی، با رعایت مصلحت آن و با تکیه بر شریعت، اقدام مقتضی را صورت دهد. احکام حکومتی با سابق? طولانی نظام سیاسی اسلامی در زمان پیامبر(ص) مرتبط بوده و با ماهیت اوّلی متفاوت از سایر احکام اسلامی، با حیثیت تقدم و برتری بر هم? احکام و در طول حکم اوّلی الهی قرار دارد. احکام حکومتی با مشروعیت فقهی (به معنی شرعی بودن) با مبانی همچون ضرورت قانونمندی، ضرورت الهی بودن قانون، الهی و شرعی بودن هم? شوون حکومت اسلامی، با ملاحظ? تغییر و تحولات مقتضیات زمانی و مکانی و نقش آفرینی عنصر مصلحت در احکام حکومتی و رعایت مصالح جامع? اسلامی، مطابق با مقررات شرعی، مشروعیتش را حفظ نموده است. احکام حکومتی با توجه به تحولات زمانی و مکانی و با ملاک مصلحت جامعه اسلامی، با حفظ ضوابط مطرح در آن، از منظر فقه فریقین، با گستره و قلمرو آن در حوز? حقوق عمومی و در صورت لزوم- وجود مصلحت- حتی در قلمرو حقوق خصوصی افراد، حق دخل و تصرّف برای حاکم اسلامی محفوظ است. همچنین در گستر? اطاعت از احکام حکومتی، وجوب اطاعت از فرمان حاکم اسلامی مورد اهتمام فقه فریقین بوده و ازاین لحاظ، گستر? اطاعت به میزان اطاعت همگانی برای افراد جامعه با هویت اجتماعی آن مورد لحاظ قرار دارد که برهم? افراد اطاعت واجب و تمرّد حرام خواهد بود.