انتقال تکنولوژی در همه کشورها از حساسیت ویژه ای برخوردار است و نقش مهمی در موقعیت اقتصادی آنها ایفا میکند. لذا تعدادی از کشورها سعی نموده اند با وضع قوانین و مقررات متناسب روند انتقال صحیح و کامل تکنولوژی را تسهیل کنند. در ایران نیز هر چند بعد از وقوع انقلاب اسلامی فضای خاصی راجع به انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری شکل گرفت، ولی در سال های اخیر سعی شده با وضع قوانین مختلف و برنامه های متعدد توسعه در این زمینه دخالت شود. نکته ای که حایز اهمیت است توجه خاص قانونگذار به مقوله قراردادهای انتقال تکنولوژی و تعیین آثار و احکام جزئی آن است که در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است. هدف در این پایان نامه آن است که اولاً ضرورت دخالت قانونگذار در چگونگی انتقال قراردادی تکنولوژی مشخص گردد. ثانیاً قرارداد انتقال تکنولوژی تعریف و مشخصات آن تبیین شود تا به تبع آن ناکارآمدی قراردادهای مشابه قانون مدنی مانند بیع، اجاره و نیز قراردادهایی مانند لیسانس و فرانچایز آشکار گردد. در پایان نیز به پیشنهادات دقیق و تخصصی در زمینه قراردادهای انتقال تکنولوژی پرداخته شود. در این راستا قانونگذار می بایست: 1. با درک صحیح از ضرورت دخالت در انتقال تکنولوژی نسبت به تبیین و تعریف قراردادهای انتقال تکنولوژی و بیان شرایط و احکام آن اقدام نماید. 2. در اقدامی متهورانه به اصلاح اصولی از قانون اساسی مانند اصل 81 و 139 بپردازد تا موانع انتقال تکنولوژی در این زمینه برداشته شود. 3. ایرادات قراردادهای رایج انتقال تکنولوژی مانند لیسانس را شناخته و به اصلاح آن بپردازد. از جمله تبیین موضوع قرارداد و یا در مورد قراردادهای سرمایه گذاری نسبت به حمایت موثر از سرمایه گذار در سطوح مختلف اقدام نماید. مانند تجدیدنظر در مقرراتی مانند ملی شدن اموال سرمایه گذار و نحوه بازپرداخت خسارت او.