اصل حلیت نکاح متعه بین فرق اسلامی اتفاقی است. و آنچه که مورد اختلاف است . این است که نکاح متعه تحریم و نسخ شده است یا نه؟ مدعیان تحریم و نسخ نکاح متعه از قرآن و سنت و اجماع و عقل دلائلی آورده اند . و لی این دلائل در حدی نیستند که بتوانند بقای حلیت متعه را مخدوش کنند. ما در بخش اول فصل دوم این تحقیق ، مفصل در باره اصل ثبوت ازدواج موقت بحث کردیم . و در این چکیده بطور اجمالی ادله اصل ثبوت و عدم تحریم متعه را مرور می کنیم : اصل نکاح متعه با ظاهر آیه شریفه «(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)النساء:24 » ثابت است ، و قرائتهای صریحی که در مورد نکاح متعه از این آیه، از بزرگان و فقهای صحابه نقل شده ، و احادیث نبوی که در حد تواتر در مورد حلیت آن نقل شده و اجماع امت بر حلیت آن ، اصل حلیت متعه را به طور یقینی اثبات می کند . ولی مذاهب اسلام در نسخ و تحریم نکاح متعه اختلاف کرده اند . اصل بقای حلیت متعه و استصحاب آن و عدم دلیل واضح و متواتر بر نسخ آن و بر خلاف اصل بقای حلیت بودن نسخ ، و در کنار این ، عدم اجماع و عدم علم ما به متواتر بودن نسخ نکاح متعه و عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد که بین فریقین ثابت است . تمام اینها دلیل بر عدم نسخ نکاح متعه می باشد ، چون ادله نسخ وتحریم ظنی و مشکوک می باشد و دلیل ظنی و مشکوک نمی تواند ، علم و یقین سابق را از بین ببرد . و تأیید می کند کلام ما را ؛ عدم ورود خبر منقول صریح و پافشاری بزرگان و فقهای صحابه بر بقای حلیت متعه ، مثل ابن عباس و ابی بن کعب و جابر بن عبد الله و امیرالمومنین علی (ع) و ابو سعید خدری و زید بن ثابت و اسماء بنت ابی بکر و عمران بن حصین و ده ها صحابه دیگر... رضی الله عنهم، و نقل بقای حلیت آن در عصر نبوت و ابی بکر و تا اواخر خلافت عمر بن خطاب ، و نسبت دادن عمر تحریم متعه را به خودش و اسناد انجام متعه از طرف جابر بن عبد الله رضی الله عنه تا اواخر خلافت عمر به تمام اصحاب و بقای بسیاری از تابعین از جمله عطاء و طووس و سعید بن جبیر و مجاهد وابن جریج ... وفقهای عامه امثال حکم و سدی و ابن بطال ... و نقل هر دو قول تحلیل و تحریم از امام مالک و امام حنبل و اجماع اهل بیت علیهم السلام و فقهای مذهب امام جعفر صادق (ع) بر حلیت متعه و متناقض بودن روایات تحریم و تکرار تحریم و تحلیل متعه در خیبر، و سال فتح مکه،و سال اوطاس، و حجت القضاء ، و حجه الوداع، و در تبوک، و در حنین، . تفصیل این مبحت در فصل سوم بخش اول بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . و اما ازدواج مسیار؛ ازدواجی است که غیر از شیعه ، بین سائر مذاهب اسلام دراین چند ده آخر شایع و منتشرشده است . ازدواج مسیار همان احکام و شرائط نکاح دائم را دارد با دو تفاوت، یکی با اسم مخصوصی که دارد (مسیار ) غایت و حقیقت و حکمت جعل این نکاح را نشان می دهد . و آن، این که افرادی که امکان ازدواج دائمی را ندارند ، ویا افرادی که از ترس زن اول و بهم رختن نظام خانواده اش به صورت پنهانی به چنین ازداجی تن می دهند ، ویا افرادی که تحمل مشقت ازدواج دائمی را ندارند و فقط به دنبال لذات شهوتی جنسی هستند و ، ویا زنان بیوه ویا پیرختران ویا زنانی که ثروتمند هستند که شوهر ندارند.. و سائر برای دست رسی آسان به تمایلات جنسی و شهوتی مشروع دست به چنین ازدواجی می زنند. چون در چنین ازدواجی احکام و شرائط سنگین مادی وجود ندارد . تفاوت دوم این که ادواج مسیار ازدواجی است که به صورت دائم منعقد میشود و تمام احکام نکاح دائم را دارد ولی با این تفاوت : زن داوطلبانه از حق نفقه و مسکن و همخوابگی و امثال آن تنازل می کند، .و شوهر مختار است، هر وقت بخواهد نزد زن بیاید . و زن نیز، در امور خویش آزاد است. چون حق نفقه ندارد . از این حیث که این نکاح اسباب آسان زناشویی را فراهم کرده است، مسیار نامیده شده است . و اگر مسیار را بر وزن مفعال (مفتاح ) بگیریم ، می شود اسم آلت ، یعنی آلت و وسیله ای که کار ازدواج را آسان کرده است . جمهور علماء اهل سنت و تمام علماء شیعه آن را مشروع می دانند .و دلیلش این است که زن این حق را دارد که ، داوطلبانه و بدون اکراه به شکل شرط فعل نه شرط نتیجه از بعضی حقوقش تنازل کند. در این صورت نکاح مسیار نکاح جائز است . ودر غیر این صورت اشکال دارد .

در این نوشته درباره دو موضوع: یکی مرگ مغزی و دیگری پیوند اعضا از نظر فقهی بررسی می شود تا معلوم شود که براساس احکام فقهیه انسان مبتلا به مرگ مغزی آنگونه که پزشکان می گویند مرده است یا زنده؟ که در این رابطه آرای پزشکان بیان و علل شایع مرگ مغزی و شرایط و معیارهای مربوط به آن بررسی می شود، و نظریه فقهاء نیز در این مورد مطرح می شود. هم چنین پیوند عضو براساس قواعد فقهیه ارزیابی می گردد که براساس عمومات و اطلاقات آیات و روایات این عمل در شریعت جایز است یا نه؟ و در صورتیکه جایز باشد شرایط عمل پیوند و اعضای که پیوند آن جایز است ذکر می شود و اعضای که پیوند آن جایز نیست مشخص می شود. در دو بخش تمام مسایلی مورد نظر مورد بررسی واقع می شود: بخش اول درباره کلیات موضوع و تبیین حیات و مرگ و ارتباط روح و بدن و معیارهای تشخیص مرگ مغزی از ناحیه پزشکان و بررسی کلام آنان و نتیجه نهایی بحث می شود و در نهایت مشخص می گردد که از نظر فقهاء مرگ مغزی پایان حیات انسانی است و انسان مبتلا به آن مرده است یا زنده؟ که تمام این مسایل در ضمن هفت فصل بحث و تحقیق می شود. بعد از مشخض شدن مرگ مغزی که پایان حیات انسانی است یا نه؟ در بخش دوم بطور کلی درباره پیوند و قطع عضو و احکام مترتب بر آن بحث می شود. اقسام پیوند عضو از نظر گیرنده و دهنده عضو از حیث ایمان و کفر و مجهول الحال بودن و غیره و اقسام اعضای مورد عمل پیوند که چه اعضای قطع آن، منتهی به مرگ دهنده یا نقص عضو یا ذلت و خواری آن می گردد، و چه اعضایی موجب این امور نمی شود؛ که در صورت اول قطع و پیوند جایز نیست و در صورت دوم بطور اجمال جایز می دانند. هم چنین پیوند عضو از انسان زنده به خودش که در اثر اجرای حد و قصاص جدا شده مورد بررسی واقع می شود، که در این قسمت کلمات قدمای اصحاب اول طرح و بعد نظریه متأخرین و معاصرین مطرح می شود؛ البته بطور اختصار نظر فقهای اهل سنت نیز مورد توجه واقع می شود. که این مسئله نیز دارای دو صورت است: صورت اول بیان شد. صورت دوم: پیوند عضو از انسان زنده به انسان زنده دیگر است که احکام فقهی آن بیان می شود. فروعات مهمی در این جا وجود دارد که در پایان بحث به آنها پرداخته می شود. در فصل سوم درباره پیوند و قطع اعضای میت به انسان زنده و شرایط و جواز و عدم جواز قطع آن ارزیابی می شود و احکام فقهی هر صورت بطور جداگانه بیان می شود و در پایان فروعات مربوط به آن طرح و بررسی می شود. در فصل چهارم که پایان مباحث است در مورد پیوند اعضای حیوانات به انسان تحقیق می شود و اقسام حیوانات از حیث طهارت و نجاست ذاتیه و قابل تذکیه بودن و نبودن، و توجه جدی به مسئله مهمی که در این مورد وجود دارد که بسیاری از بیماری ها ممکن است از این طریق به انسان منتقل شود، بحث می شود. موضوع نوشته با توجه به اینکه مورد ابتلای جوامع اسلامی و عموم مومنین است از اهمیت ویژه ای برخوردار است که احکام شرعی مربوط به این مسئله بطور روشن بیان شود، تا در صورت ابتلا به این مسایل وظیفه و تکلیف انسان مشخص و معلوم باشد. البته در این موضوع تحقیق جامعی از نظر فقهی صورت نگرفته. و مسایلی بطور پراکنده و ناقص طرح شده که امید است در آینده فقهای عظام و محققین در این مورد توجه جدی مبذول دارند، چون به هر حال این مسایل در تمام کشورهای اسلامی که امکانات لازم پزشکی را در اختیار دارند مورد ابتلا است و لازم است احکام شرعیه این اعمال آنگونه که در موضوعات مطروحه تحقیق کامل صورت گرفته در این زمینه نیز تحقیق کامل صورت بگیرد. ان شاءالله تعالی.