چکیده هدف پژوهش: بررسی و تببین ابعاد حقوقی و فنی نهاد تحدید مسئولیت در حقوق دریایی با توجه به تدوین معاهدات متعدد بین¬المللی در ارتباط با آن و نیز شناساندن بیشتر این نهاد در داخل کشورمان روش پژوهش: روش غیرمیدانی (کتابخانه¬ای) است بدین ترتیب که منابع تفصیلی حقوق دریایی از مراجع متعدّد ذیربط داخلی و عمدتاً خارجی تهیه و مطالعه شده سپس با توجه به مبانی مقرراتی و نظری موجود، اقدام به توصیف و تحلیل قضایا شده است. خلاصه و نتیجه: نهاد تحدید مسئولیت با در نظر داشتن نفع همه اشخاصی که در حمل و نقل دریایی دخالت دارند، تداوم حیات این صنعت را تضمین می¬کند. مسئولیتی که در لوای این نهاد محدود می¬شود از نوع مسئولیت مدنی، اعم از قراردادی یا خارج از قرارداد (قانونی) است. اما آنچه که در مقررات مربوط مورد نظر است از نوع مسئولیت خارج از قرارداد است. معاهداتی به طور ویژه در ارتباط با تحدید مسئولیت در سال¬¬های 1924، 1957 و 1976 تدوین یافته¬اند که با عنوان «معاهدات عام تحدید مسئولیت» شهرت دارند. معاهدات بین¬المللی دیگری در ارتباط با مسئولیت¬های خاص وجود دارند که در آنها حدود مسئولیت اشخاص در قبال خسارات وارده به جان، مال و محیط زیست محدود شده است. در حقوق دریایی اشخاصی نظیر اجاره¬کنندگان، مدیرعامل و تجهیزکننده کشتی، فرمانده و کارکنان کشتی، نجات دهندگان و بیمه¬گران تحت شرایط مربوط، حق دارند مسئولیت خود را در قبال انواع خسارات وارده به جان و مال اشخاص و محیط زیست بر اساس تناژ کشتی و واحد محاسبه پولی محدود کنند. هر شخصی که مسئولیت او مورد ادعاست برای استناد به تحدید مسئولیت باید با تشکیل صندوق اعتبار منابع مالی لازم را نزد مرجع رسیدگی کننده تامین کند.