مالکیت خصوصی به عنوان مهمترین حق عینی، مفهومی است زاده نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و از سویی دیگر مقاومت در برابر رفتارهای افراطی و قدرت مدارانه? حکومتها. با توسعه جوامع انسانی و در جهت ایجاد امنیت خاطر در زندگی اجتماعی، مالکیت خصوصی همواره مورد احترام و مصون از تعرض قرار گرفت. اما در پاره ای از موارد بنا بر دلایل مختلفی، مطلق و انحصاری بودن حق مالکیت خصوصی مورد تعرض قرار می گیرد و موجبات تحدید و حتی در پاره ای از موارد سلب کامل آن فراهم می آید، که یکی از بارزترین آن ها، وضع قوانینی است که برای حفظ منافع عمومی منجر به نقض مالکیت خصوصی می گردد. اما پر واضح است که دولت ها برای نقض حق مالکیت خصوصی به سود منافع عمومی می بایست دلایل اقتصادی و حقوقی بسیار قوی داشته باشند و جبران خسارات مالکینی که در اثر وضع این دسته از قوانین به حقوق خصوصی آنان تعرض شده را همه جانبه در این قوانین بگنجانند تا ضمن فراهم نمودن منافع عمومی، از پایمال شدن حقوق خصوصی اشخاص نیز جلوگیری شود. قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 یکی از قوانینی می باشد که در حقوق ایران موجبات تحدید مالکیت خصوصی را فراهم نموده و امروزه نقض مالکیت به وسیله دولت اغلب بر اساس همین قانون صورت می پذیرد.