یکی از راه های اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بین الملل، استفاده از ابزار تحریم های بین المللی است، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. بر اساس فصل هفتم منشور صلاحیت اعمال تحریم به شورای امنیت واگذار شده است که در ایفای وظایف خود در خصوص اعمال تحریم های اقتصادی با محدودیت هایی مواجه می باشد. مسئله تحریم های اقتصادی و مشروعیت آنها بحث های زیادی را بر انگیخته است. یکی از این بحث ها به جایگاه تحریم های اقتصادی در سازمان جهانی تجارت مربوط می شود. اعمال تحریم های اقتصادی به عنوان مانعی بر سر راه آزادسازی تجاری در موافقتنامه های چند جانبه سازمان جهانی تجارت از جمله گات ممنوع اعلام شده و جز در مواردی که به صورت استثنایی اعمال تحریم مجاز شناخته شده، در سایر موارد توسل به چنین اقدامی مجاز تلقی نمی شود. در موافقتنامه های مختلف سازمان جهانی تجارت و سابقه و رویه قضایی این سازمان، حق اعمال تحریم های اقتصادی و عدول از تعهدات بر اساس دلایل امنیتی به رسمیت شناخته شده است. ولی برای تضمین عدم سوء استفاده از استثنای امنیتی، مسئله حسن نیت، ضرورت و تناسب در استفاده از این استثناء می تواند موضوع رسیدگی قضایی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت قرار گیرد.