در هر نظام قراردادی مهم ترین اصل، ثبات و جریان آن می باشد و تلاش برای الزام آوردن نشان دادن مفاد آن، راهکاری برای این منظور است. ادامه و اجرای این اصل قراردادی به عوامل گوناگونی وابسته است که وجود راهکارهای تعبیه شده در قرارداد و ایجاد خلاقیت در زمان بروز موانع، از زمره مهم ترین آن هامی باشند. نهاد حقوقی تبدیل و تغییر تعهد از عواملی هستند که توان یاری قرارداد را در رویارویی با مشکلات اجرایی را دارند. تبدیل تعهد با چهار گونه تغییر موضوع، سبب، متعهد و متعهد له در گذشته کارساز بوده است منتهی قراردادهای امروزی به نهادی همچون تغییر تعهد نیازمند بوده که با ارائه روش های کارآمد، انعطاف پذیری تعهدات قراردادی و طرفین آن را بالابرده و قرارداد را از ورطه شکست نجات داده و امید در بقای عمر آن را بیشتر می نماید.منتهی نهاد حقوقی تغییر تعهد با ماهیت خود در حقوق ایران مطرح نبوده بلکه به نظر می رسد با نام مفاهیمی چون بازنگری در مفاد قرارداد، شرط مذاکره مجدد، تغییر در شرایط قرارداد و تعدیل قراردادی، جایگاه پیدا نموده است.از این رو بررسی و شناخت مفاهیم، شرایط تحقق و آثار دو نهاد تبدیل و تغییر تعهد در کشف شیوه های کمک رسان به حل و رفع موانع اجرایی در قرارداد بسیار سودمند است. این سودمندی با بررسی و در نظر گرفتن نگاه تطبیقی به حقوق کشورهای عربی بالأخص حقوق مصر، لبنان واردن دو چندان می شود.چراکه در حقوق کشورهای عربی بالاخص مصر نهاد تبدیل تعهد جایگاه باثباتی دارد ولی نهاد تغییر تعهد همچون ایران در حقوق کشورهای عربی غریب است.