حقوق مالکانه حوزه گسترده ای دارد که شناسایی و حمایت و احترام به این حقوق همیشه دغدغه حقوق دانان بوده است. نمونه اعلای این حقوق همان حق مالکیت اشخاص است. حق مالکیت نیز دارای ابعاد گوناگونی است که بعنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و درکتاب های فقهی این حق در برابر هر گونه تجاوز از سوی افراد دیگر تضمین شده است، در نظام های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان آنان خود را صاحب اختیار کشور می دانستند و مصادره و سلب مالکیت از اشخاص رایج بوده است. از این رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام دفاع از حقوق مردم در برابر دولت ها برآمده اند، مانند اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در 6 اوت 1789 در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید که حق آزادی، حق مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری را از حقوق ذاتی هر انسان دانسته است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به واقعیت های جامعه و مشکلات اقتصادی و همچنین شکایات مردم در خصوص نحوه تملک زمین در اجرای طرح های مختلف اعم از عمرانی و... حل سریع مشکلات این بخش بسیار ضرورت داشته است. در این راستا دیوان عدالت اداری با توجه به اهمیت بسیار ویژه حقوق مالکانه که در واقع با مهمترین بخش حقوق اشخاص سرو کار دارد و برای اینکه مالکیت خصوصی افراد محترم شمرده شود و در حد نیاز سلب مالکیت صورت گیرد و این امر موجبی برای تجاوز به حقوق دیگران نگردد در آرای خود به طور صریح یا ضمنی به این امر توجه شده است. واژگان کلیدی:حقوق مالکانه ، حق مالکیت ، دیوان عدالت اداری ، شورای نگهبان ، منافع عمومی.