از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانون گذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا مورد چالش جدی بوده است. دو نظریه در باب قانونگذاری در فضای سایبر مطرح است: نخست دکترین اثرگذاری که راه را برای توسعه حمایت از حاکمیت دولت ها در این حوزه باز می نماید. دوم دکترین میراث مشترک بشریت که هدف آن خارج ساختن فضای سایبر از انحصار دولت ها یا شرکتهای خصوصی سایبری است. اگرچه آرمان ما، انگاشت فضای سایبر به مثابه میراث مشترک می باشد؛ لیکن حتی در فرض چنین پذیرشی، اعمال دکترین میراث مشترک در فقدان معاهده¬ای انتظام بخش با مانع مواجه است. لذا رویکرد جایگزین، توسل به روش مختلط است که از طریق بهره گیری از روش های خودانتظامی، قانون¬گذاری ملی و بین المللی می تواند زمینه را برای نیل به تفاهم میان همه کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سایبر باز نماید. در پرتو قانون¬گذاری، بحث صلاحیت ها نیز به میان می آید. دولت ها در کنار اعمال اقسام صلاحیت قانون¬گذاری از جمله صلاحیت های سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی در فضای سایبر می توانند از رویکردهای نوینی چون روش کد به عنوان قانون که متضمن کاهش ورود مستقیم و افراطی دولت¬ها در این فضاست، بهره لازم را ببرند. عمده نقش منابع حقوق بین الملل در انتظام بخشی فضای سایبر نیز منصرف به حقوق نرم است که کار را برای توسل به قواعدی الزام آور و واجد ضمانت اجرا دشوار می سازد. در نهایت رویکرد سازمان های بین المللی و تخصصی در کنار کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه و دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح است که باید به نحوی انجام گیرد تا شاهد حل مناقشات موجود میان کشورها و نهادهای تخصصی فعال در حوزه فضای سایبر در کنار حفظ منافع ملی باشیم.