در ادله¬ی فقهی، ظرفیت¬های بسیاری جهت مسأله¬ی حفاظت محیط زیست می¬توان یافت. دلالت قرآن بر حرمت آلودن و تخریب محیط زیست با عموماتی چون «حرمت إفساد فی الأرض»، «حرمت کفران و تبدیل نعمت» و «حرمت اسراف و تبذیر» روشن است و تلاش جهت حفظ محیط زیست بر اساس آیه-ی «وجوب عمران و آبادانی زمین»، امری واجب می¬باشد. افزون بر این، روایات فراوانی به شیوه¬های مختلف به تبیین حقوق عناصر زیست¬محیطی که شامل آب، هوا، خاک، گیاهان و حیوانات است پرداخته و انسان را به حفظ آن¬ حقوق مکلف می¬کند. دلیل عقلی و بنای عقلا نیز بیان¬گر لزوم حفظ محیط زیست و منع تخریب آن است. قواعدی هم¬چون «لاضرر»، «مصلحت» و «عدالت» در زمینه¬ی حفظ محیط زیست کارآیی دارند و با قواعدی همانند «اتلاف» و «ضمان ید»، می¬توان در برخی موارد به ثبوت ضمان بر عهده¬ی تخریب کنندگان محیط زیست قائل شد. در قوانین وضعی نیز راه¬کارهایی الزامی و با ضمانت اجرا، جهت حفاظت از عناصر محیط زیست مقرر شده است که در برخی نمونه¬ها، کم-بودها و ضعف¬هایی مشاهده می¬شود. چنان¬که مبنای کنونی پذیرفته شده در مسوولیت مدنی، توان پاسخ-گویی به خسارت های زیست محیطی را به دلیل خاص بودن این نوع دعاوی ندارد؛ ولی معتقد شدن به «مسوولیت مطلق» بنابر قاعده¬ی فقهی «احترام اموال» در موضوع جبران خسارت¬های زیست¬محیطی می-تواند راه¬گشا ¬باشد و با مسوولیت عینی در حقوق و با مبانی فقه پویا در حمایت حداکثری از محیط زیست سازگاری بیشتری دارد