یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها و حقوق دانان، موضوع وقف فضولی است؛ به گونه ای که عدم نفوذ و یا بطلان وقفی که از سوی شخصی غیر از مالک، انجام می شود، باعث به وجود آمدن اختلاف نظر شده است و این اختلاف ناشی از این است که شرط مالک بودن واقف در وقف، رعایت نشده است؛ گروهی از فقها که قصد تقرب به خدا را از شرایط درستی وقف می دانند، معتقدند این قصد باید از سوی مالک باشد و نیت او هنگام اجازه در عقد گذشته اثر ندارد؛ زیرا باید نیت، هم زمان با انشاء وقف باشد؛ از طرف دیگر درستی عقد فضولی برخلاف اصل است و چون شرط صحت نیست، وقف فضولی باطل است؛ ولی گروه دیگر از فقها که وقف را از عقود احسانی می دانند و در آن، قصد قربت را شرط نمی دانند، معتقدند که وقف فضولی غیر نافذ است و با اجازه بعدی مالک نافذ خواهد شد. در هیچ یک از قوانین نیز، حکم این موضوع بیان نشده است. ماده 57 قانون مدنی نیز باعث به وجود آمدن اختلاف بین حقوق دانان شده است؛ برخی حقوق دانان معتقدند بیان قانون گذار در این ماده قرینه بربطلان وقف فضولی است؛ برخی دیگر معتقدند که قانون گذار صرفاً درصدد بیان شرایط واقف بوده است. سکوت قانون گذار درمورد وقف فضولی و وجود ابهام درماده 57 بر اهمیت موضوع می افزاید. به نظر می رسد ماده57 تنها درصدد بیان شرایط واقف بوده است، نه در مقام بیان بطلان یا عدم نفوذ وقف فضولی؛ زمانی که قانون گذار از این جهت درمقام بیان موضوع، نباشد، نمی توان از جمله آن مفهوم مخالف برداشت کرد و اگر قانون گذار قائل به بطلان وقف فضولی بود باید همانند وصیت به صراحت بطلان آن را بیان می کرد؛ به علاوه از آن جایی که فضولی در بیع جریان دارد به طریق اولی در وقف هم جریان دارد؛ بنابراین وقف فضولی هم مشمول قواعد عمومی قراردادها می شود.