در سیستم قضایی ایران به منظور دسترسی به متهم وجلوگیری از فرار وپنهان شدن و تبانی و حضور به موقع وی و حفظ آثار و علایم جرم و تضمین حقوق بزه دیده چند نوع قرارتامین کیفری پیش بینی شده است که قرار بازداشت موقت کارآمدترین وسیله برای رسیدن به این اهدف بوده ولی با توجه به اینکه برخلاف اصل برائت و اصل آزادی متهم می باشد باید از تضمینهای دیگر غیر از بازداشت موقت استفاده نمود و به بازداشت به عنوان آخرین چاره متوسل شد به همین دلیل مقنن اعمال بازداشت موقت را تحت شرایطی در اختیار مقام قضایی قرار داده است و بررسی هرچه بیشتر بازداشت موقت در جریان تحقیقات مقدماتی به قانونگذار کمک می کند تا در تنظیم مقررات مربوط به بازداشت موقت از بی توجهی و غفلت پرهیز نموده و قوانین با توجه به رعایت حقوق متهم و بزه دیده و جامعه وضع شود ومهمترین سوالی که در خصوص قرار بازداشت موقت مطرح می شود این است که قوانین جمهوری اسلامی ایران ناظر بر قرار بازداشت موقت متهمان مختلف و جرائم مختلف از چه اصول و سیاست هایی پیروی می کند؟ به نظر می رسد؛ قوانین ناظر بر بازداشت موقت در مورد متهمان و جرایم مختلف از چارچوب بندی خاصی پیروی نمی کندوقوانین ناظر بر قرار بازداشت موقت تطابق چندانی با مقررات بین المللی ندارد ولی در سابقه تقنینی ایران ، این سیاست نسبت به بازداشت موقت به چهار رویکرد سیاست جنایی تقنینی؛ متهم گرا که جهت گیری مقنن مبنی برحمایت از حقوق متهم و اقتدارگرا که جهت گیری مقنن مبنی برتامین امنیت و نظم عمومی وانقباضی نسبی که نظر مقنن بر جهت گیری بینابینی وتوصیه ای که به صوت مبسوط الید قرار دادن قاضی تقسیم می گردد که در شکل کاهش موارد مجاز بازداشت موقت و نه حذف آن می باشداین مقاله با روش تحقیق توصیفی اطلاعات ازمنابع کتابخانه ای ،دکترین،آرای محاکم قضایی وتجزیه وتحلیل رویکرد مقنن ایرانی دربرهه های مختلف پس از انقلاب اسلامی گردآوری شده و هدف از آن بررسی تاسیس حقوقی بازداشت موقت به صورت تجزیه و تحلیل و بررسی اثرات سوء بازداشت متهم به منظور ارئه رعایت مصالح جامعه می باشد.