توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهم ترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی های فردی است. در قانون آئین دادرسی کیفری 1378 ایران در رابطه با صدور این قرار معارضاتی و نواقصی به چشم میخورد، مواد 32 الی 37 قانون آ.د.ک در خصوص قرار بازداشت متهم میتواند حقوق و آزادی های متهم و نیز مصالح جامعه را مورد تهدید قرار دهد، افزایش موارد بازداشت موقت، مدت بازداشت و عدم پیش بینی حق جبران خسارت متهمان بیگناه از این تهدیدات است. لایحه قانون آئین دادرسی کیفری در رابط با صدور قرار بازداشت موقت تغییراتی کرد. از جمله اضافه کردن جهانی به جهات اعمال موارد صدور قرار بازداشت و لغو جهاتی دیگر، رفع معارضات موجود در قانون سابق با بکار بردن صریح عبارت جایز بودن قرار بازداشت حذف موارد بازداشت اجباری، در نظر گرفتن جبران خسارت از متهمان بیگناه و ... همه و همه در جهت حفظ هر چه بیشتر حقوق دفاعی و آزادی های متهم است. امروزه تقریبا در تمامی اسنادی که در آنها راجع به این قرار سخن رفته است به اینکه بازداشت موقت باید معقول باشد و به صورت قاعده کلی در نیاید تاکید گشته پس قانونگذاران کشورهای مختلف نیز باید در راستای همنوایی با این اسناد با احصاء موارد بازداشت موقت قضاوت را از دست یازیدن آزادانه به این اقدام باز دارند. لایحه آئین دادرسی کیفری با ایجاد نوآوری هایی در زمینه حقوق دفاعی متهم بستر مناسبی برای رعایت حقوق وی فرآهم آورده و در صورت تصویب منشاء تحول در این زمینه میباشد، در این پژوهش با بررسی لایحه حاضر در رابطه با قرار بازداشت این تحولات مورد بررسی قرار میگیرد.