بخش تعهدات قانون مدنی ایران، از قدیمی ترین تجربه های تقنینی نظام حقوقی ایران است که در دکترین ایران هماره به مثابه یک متن قابل توجه و منسجم مورد شناسائی و توجه بوده است. یکی از مبانی مهم تدوین کنندگان این قانون امکان جمع نمودن احکام دو نظام فقهی و حقوق فرانسه در متنی واحد بوده است. این رساله در ابتدا سعی نموده است با نگاهی تاریخی - تحلیلی به اصیل ترین آثار، معنائی تئوری obligation را در حقوق غربی روشن سازد که دائر مدار اصالت تعهد و عهدی دیدن تمامی عقود، رابطه شخصی دو شخص و دین محور است و مفهوم ملکیت را به صعوبت فهم می نماید. این نظریه مبتنی بر نگاه سوبژکتیویستی و اومانیستی است. در مقابل مدعی است فقه امامیه دارای روی کرد خاصی به تعهدات و عقود است که آن را نظریه عقد نامیدهایم و دائر مدار نگاه اصالت تملیک و تملیکی دیدن غالب عقود است و حتی عقود عهدی نیز با ادبیات و واژگان تملیکی(مالکیت ذمی و...) موجه می شوند. این نظریه مبتنی بر عبد دیدن انسان و مالک دانستن مطلق باری تعالی است. در بخش سوم به تحلیل مواد قانون مدنی ایران(183 تا 300) در پرتو این دو نظریه پرداختهایم و نشان دادهایم در تمامی ابواب این بخش این دو تئوری نتوانسته اند به صورت معقولی در کنار هم جای گیرند و لذا مفاهیم و احکام قانون مدنی ایران، نامنظم و نامتجانس و مبهم هستند و قانون مدنی ایران مملو از تناقضات و تعارضات و نقاط بحران خیز است. تحلیل این رساله آن است که دلیل این بحرانهای معنائی و حُکمی تعارض نظریه عقود و تئوری obligation که در بنیادهای خود و در احکام و آثار با یکدیگر قابل جمع نیستند میباشد، به عبارتی بحران ناشی از جمع دو عالَم فقهی و غربی در متنی واحد است لذا برای معقول و کارآمد شدن قانون مدنی به ناچار یکی از این دو نظریه باید مبنا قرارگرفته و باقی مواد اصلاح و حذف شود.