هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه و اثر ساختار سرمایه به عنوان یک متغیر مهم بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری می باشد. در پژوهش حاضر با به کارگیری داده های پانل مربوط به نمونه ای متشکل از 123 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1387 تا 1391 و با استفاده از روش ها و آزمون های اقتصادسنجی خاص داده های تلفیقی و با استفاده از دو مدل به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با مربوط بودن ارزش دفتری و رابطه بین ساختار سرمایه با مربوط بودن سود حسابداری پرداخته شده است. نسبت کل بدهی به کل دارایی ها به عنوان متغیر ساختار سرمایه در نظر گرفته شده است. برای ارزیابی مربوط بودن ارزش دفتری از مدل اولسون و برای ارزیابی مربوط بودن سود حسابداری نیز از مدل استون و هریس استفاده شده است . برای بررسی این روابط از یک مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و سپس، فرضیات پژوهش با استفاده ازپیش آزمون های لازم و تخمین های حاصل از این مدل، مورد آزمون قرار گرفته است . ضمن اینکه متغیرهای اندازه شرکت ، ضریب قیمت به سود، ریسک و رشد فروش به عنوان متغیرهای کنترل به مدل اضافه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نسبت بدهی که نمایانگر ترکیب و ساختار سرمایه است، با قیمت سهام رابطه مثبت و معنی داری دارد. و متغیر ساختار سرمایه تأثیر معنی داری بر این رابطه (مربوط بودن ارزش دفتری سهام) دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که نسبت بدهی که نمایانگر ترکیب و ساختار سرمایه است، با بازده سهام رابطه معنی داری ندارد. و متغیر ساختار سرمایه تأثیر معنی داری بر این رابطه (مربوط بودن سود حسابداری) ندارد.

نتایج اکثر تحقیقات انجام شده نشان دهنده اثر مثبت کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود می باشد. از طرفی نتایج تحقیقات نشان داده سهام گران شرکت ها می تواند بر رفتار مدیریت شرکتها اثر گذار بوده و باعث دستکاری سود توسط آنها شود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی برکیفیت سود در شرکتهای با سهام گران قیمت صورت گرفت. در این پژوهش از معیار های قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری (غیر منتظره)، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، هموار سازی سود، به موقع بودن، محافظه کاری سود، تغییرپذیری سود و ارتباط ارزشی سود به عنوان معیارهای سنجش کیفیت سود و از معیار های اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس و متغیر عاملی دوره تصدی و تخصص حسابرسی در صنعت به عنوان معیارهای تعیین کننده کیفیت حسابرسی استفاده شد. به طور کلی بین معیارهای اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و متغیر تعاملی تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرس با متغیر های کیفی سود رابطه ای مثبت مشاهده شد و بین متغیرهای دوره تصدی حسابرس و سهام گران قیمت با متغیر های کیفی سود به طور کلی رابطه ای منفی و اکثرا غیر معنادار مشاهده شد که نشان دهنده اثر معکوس آنها بر کیفیت سود می باشد. همچنین در تمام فرضیات، سهام گران قیمت باعث کاهش یا معکوس شدن اثر متغیرهای کیفی حسابرسی بر متغیرهای کیفی سود می شود.

این پژوهش به بررسی محتوای اطلاعاتی حسابداری تورمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در صورتی که انتشار اطلاعات بر مبنای حسابداری تورمی بتواند تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهد، اطلاعات مذکور دارای محتوای اطلاعاتی است؛ لذا در این مطالعه به بررسی مفید بودن اطلاعات بر اساس حسابداری تورمی پرداخته می شود که آیا اطلاعات بر اساس حسابداری تورمی برای استفاده کنندگان به خصوص سرمایه گذاران مفید خواهد بود یا خیر؟، این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی محتوای اطلاعاتی استفاده از حسابداری تورمی در شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای از 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به محدودیت های تحقیق انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1391-1387 ، ما دریافتیم که افشای گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری تورمی، دارای محتوای اطلاعاتی است و تعدیل اقلام صورتهای مالی بر اساس حسابداری تورمی، ارزشگذاری مناسب تری از مدل های قیمت گذاری سهم به دست می دهد. علاوه بر این نتایج نشان داد سود و ارزش دفتری در دو حالت تورمی و تاریخی اطلاعات مربوطی را ارائه می کنند.

توسعه بازارهای سرمایه، موجب ایجاد و گسترش موسسات خدمات مالی می شود. یکی از خدماتی که این موسسات ارائه می کنند، رتبه بندی انواع اوراق بهادار و شرکت ها است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رتبه بندی های انجام شده بر محتوای اطلاعاتی سود، می باشد. به بیان دیگر اینکه اگر شرکتی طبق گزارش های بورس اوراق بهادار تهران رتبه بالایی در میان سایر شرکت ها دارد، دارای محتوای اطلاعاتی سود حسابداری بالاتری نیز می باشد را تحلیل و بررسی کردیم. با آزمون فرضیه های پژوهش و با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش داده های مقطعی برای سال های 1388، 1389 و 1390 تعداد 50 شرکت ارزیابی و مشخص شد که بین رتبه بندی شرکت های فعال و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در سال های 1388 و 1389 رابطه معناداری وجود نداشته، اما در سال 1390 ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این است که بین رتبه بندی شرکت ها از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در سال 1388 رابطه معنادار وجود داشته، اما برای این فرضیه در سال های 1389 و 1390 ارتباط معناداری مشاهده نشد.

یکی از مواردی که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است مبحث تقلب در صورت های مالی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین احتمال تقلب با بازده حقوق صاحبان سهام و کیفیت سود می باشد. برای به دست آوردن میزان تقلب صورت گرفته از مدلی به نام مدل بنیش استفاده نموده، و برای بازده حقوق صاحبان سهام از نسبت سود خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام و هم چنین برای به دست آوردن کیفیت سود از مدل اسلوان استفاده شده است. پس از به دست آوردن موارد مذکور برای هر یک از شرکت ها در هر سال، رابطه بین احتمال تقلب با بازده حقوق صاحبان سهام در یک رگرسیون و در رگرسیونی دیگر رابطه بین احتمال تقلب با کیفیت سود مورد بررسی قرار گرفت که نتایج، نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت بین تقلب و بازده حقوق صاحبان سهام و وجود رابطه ای منفی بین تقلب و کیفیت سود می باشد. در پایان یک رگرسیون در ایران جهت پیش بینی تقلب ارائه شده است.

نسبت های اهرم مالی میزان کل بدهی های شرکت را اندازه می گیرند. نسبت های مزبور منعکس کننده ی توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت هستند. این نسبت ها از طریق مقایسه ی هزینه های ثابت و سود یا با ارتباط دادن بدهی ها به حقوق صاحبان سرمایه محاسبه می شوند. نسبت های اهرم مالی برای وام دهندگان اهمیت دارد. زیرا نشان می دهد که آیا درآمد شرکت هزینه های ثابت و بهره را پوشش می دهند یا نه و آیا در صورت ورشکستگی دارایی های شرکت برای بازپرداخت بدهی ها کافی هستند یا نه. اگر وام و هزینه بهره بیش از حد باشد امکان ورشکستگی شرکت افزایش می یابد که این مهم در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز نتایج مهمی خواهد داشت. از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین اهرم مالی و نسبت دارایی های مشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1390 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری برابر با 116 شرکت می باشد. در این تحقیق نسبت دارایی های مشهود کوتاه مدت، نسبت دارایی های مشهود بلند مدت و نسبت فاصله دارایی های بلندمدت و کوتاه مدت مشهود به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا ارتباط آنها با نسبت اهرم مالی شرکت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت و مدل تلفیقی استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان داد که بین نسبت دارایی های مشهود کوتاه مدت (449/0)، نسبت دارایی های مشهود بلند مدت (509/0) و نسبت فاصله دارایی های بلندمدت و کوتاه مدت مشهود (479/0) با نسبت اهرم مالی شرکت رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر هموار سازی سود شرکت ها ، می باشد . این پژوهش شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388 الی 1392 می باشد . بدین منظور ابتدا سال – شرکت ها در مراحل چرخه عمر شرکت بوسیله روش شناسی پارک و جن (2006 ) به سه مرحله ، ایجاد و رشد ، بلوغ و افول یا رکود طبقه بندی می شوند .

دو موضوع سرمایه حاصل شده از بدهی و مدیریت سرمایه در گردش مورد توجه بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است.در بسیاری از تحقیقات، سرمایه در گردش و تصمیم های مربوط به تامین مالی شرکت به طور جداگانه به عنوان استراتژیهای مالی مورد بحث قرار گرفته اند اما از آنجایی که این دو مقوله در هر شرکتی باهم و در کنار هم وجود دارند و هر دو باهم بر روی فعالیت های شرکت تاثیرگذار هستند،لذااحتمال اینکه هر دوی این استراتژی ها به طور همزمان بر روی سود دهی شرکت تاثیر بگذارد وجود دارد.به همین منظوردر این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه ای متشکل از 97 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و متغیرهای مربوطه در نرم افزارهای اکسل و ایویوز محاسبه و آزمون شد. کلمات کلیدی : تصمیمات تامین مالی ، سرمایه درگردش ، سودآوری

سیاست خصوصی سازی در دهه های اخیر به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است. موفقیت های متعاقب اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته، فروپاشی سیستم های اقتصادی کاملا متمرکز و دولتی و همچنین سیاست های سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی موجب شده است تا این سیاست بعنوان یکی از برنامه-های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و مخصوصا کشورهای در حال توسعه به طور جدی پیگیری و اجرا شود. اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه نتایج خصوصی سازی کاملا مشخص نبوده است و در برخی موارد ابهامات زیادی در مورد موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست در اجرای این قبیل کشورها وجود دارد. در حال حاضر با توجه به تعداد در خور توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور و همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک ها و افزایش رقابت در عرصه بانکداری، توجه به مقیاس بهینه عملکرد بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مقوله سود آوری یکی از عوامل مهم و اثرگذار در ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود و در این راستا اندازه مقیاس مناسب بانک با توجه به مجموعه ای از شاخص های مالی و غیر مالی (camel) انجام می شود

عملکرد مالی یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری در خصوص خرید، فروش و یا نگهداشت سهام یک شرکت می باشد، ورود شرکتها به بورس اوراق بهادار به دلیل جابه جایی سهامداران عمده می تواند بسیاری از فاکتورهای مالی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر روی بازده مالکانه، هموارسازی سود و اهرم مالی آنهاست. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود شرکت ها به بورس اوراق بهادار بر روی هموارسازی سود اثر معناداری داشته و بر روی سایر متغیرها تاثیرگذار نیست.

امروزه مقوله مدیریت سود، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، به طوری که محققین بیشتر به دنبال دلایل و انگیزه های مدیریت سود می باشند. از جمله دلایل مدیریت سود، محدودیت در تامین مالی، اهرم مالی و ریسک جریان نقدی آزاد شرکتها می تواند باشد. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه محدودیت در تامین مالی مالی، اهرم مالی و ریسک جریان نقدی آزاد با انواع مدیریت سود است. برای این منظور، جامعه آماری تحقیق شامل، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392-1388 می باشد. در این تحقیق، نمونه گیری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انجام شده است، که در نهایت تعداد 107 شرکت بعنوان نمونه انتخاب گردید. برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پانلی به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین محدودیت مالی و ریسک جریان نقدی آزاد با مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و نیز بین اهرم مالی و مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه منفی و بین اهرم مالی و سطح کلی مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین محدودیت مالی و سطح کلی مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین محدودیت مالی و ریسک جریان نقدی آزاد با مدیریت سود واقعی، و ریسک جریان نقدی آزاد با سطح کلی مدیریت سود رابطه معناداری مشاهده نگردید.

موضوع پژوهش "امکان سنجی طراحی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بانک کشاورزی استان سمنان بر اساس مدل شه" و راهکارهای لازم جهت دستیابی به حالت مطلوب می باشد. پژوهشگر در این تحقیق بنا دارد تا عوامل موثر را شناسایی نماید. قلمرو زمانی این پژوهش در سال1393 می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارشناسان بودجه، روسای و معاونین بانک کشاورزی استان سمنان می باشد. روش انتخاب نمونه های آماری در این پژوهش، با توجه به موضوع و ماهیت آن روش نمونه گیری طبقاتی با تخصیص متناسب برای پاسخگویان به تفکیک شهرستان می باشد که تعداد نمونه ها از طریق فرمول کوکران به 43 نفر مراجعه و نتایج نشان می دهد که از دیدگاه پاسخگویان، با احتمال 95 درصد اطمینان، از دیدگاه پاسخگویان بانک کشاورزی استان سمنان به میزان زیاد توانایی،اختیارات، پذیرش لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را دارد. همچنین مهم ترین عوامل موثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه به ترتیب عبارتست از : عوامل پذیرش با 48.21 درصد، توانایی با 41.00 درصد و اختیار با 10.79 درصد می باشد.

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی، محافظه کاری و درماندگی مالی با انحراف از وجه نقد بهینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، نمونه گیری با استفاده از روش حذف سیستماتیک انجام شده، و در نهایت تعداد 111 شرکت، طی سال های 1387 تا 1391به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و وجه نقد کمتر از حد بهینه ارتباط منفی و معناداری وجود دارد ولی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و وجه نقد بیشتر از حد بهینه تایید نشد. همچنین دیگر نتایج حاکی از آن است که بین محافظه کاری مشروط و وجه نقد بیشتر از حد بهینه ارتباط منفی معنادار و بین محافظه کاری مشروط و وجه نقد کمتر از حد بهینه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. دیگر نتایج تحقیق نشان می دهد بین محافظه کاری نامشروط و وجه نقد کمتر از حد بهینه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. ولی ارتباط معناداری بین محافظه کاری نامشروط و وجه نقد بیشتر از حد بهینه وجود ندارد. همچنین بین درماندگی مالی و وجه نقد بیشتر از حد بهینه ارتباط منفی و معنادار و بین درماندگی مالی و وجه نقد کمتر از حد بهینه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

این تحقیق به بررسی اثرعوامل اقتصادی وغیر اقتصادی بر بهبود وظایف مودیان مالیاتی در شهرستان سمنان می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مودیان مالیاتی شهرستان سمنان درحوزه های مربوط به مشاغل و اشخاص حقوقی بوده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و تعداد 403 نمونه تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه طراحی شده توسط محقق، استفاده شده است و جهت سنجش روایی از نظر اساتید و کارشناسان خبره استفاده شده است و جهت تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن برابر 0.735بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون t، آزمون خی دو و آزمون ویلکاکسون با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. در تحقیق حاضر از شش متغیر های اقتصادی شامل جرایم دیرکرد، نرخ مالیات،سطوح درآمدی، رسیدگی به پرونده های مالیاتی، جرایم کتمان درآمد، معافیت های مالیاتی و دو متغیرهای غیراقتصادی شامل عدالت مالیاتی و نگرش مالیاتی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تمام متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی اثر معناداری بر بهبود وظایف مودیان مالیاتی دارد، همچنین نتایج نشان داد که عوامل غیراقتصادی تاثیر بیشتری نسبت به عوامل اقتصادی دارد.

پژوهش حاضر اثر درماندگی مالی بر ساختار سرمایه و نیز شیوه های تامین مالی را در شرکت های درمانده و غیر درمانده مورد بررسی قرار داده است، به این منظور در فرضیه اول تحقیق اثر درماندگی مالی بر ساختار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته است و در فرضیه دوم و سوم تفاوت بین میزان استقراض از سیستم بانکی و میزان انتشار سهام در دو گروه شرکت های درمانده و غیر درمانده بررسی شده است. برای این منظور، جامعه آماری تحقیق شامل، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 می باشد. در این تحقیق، نمونه گیری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انجام شده است، که در نهایت تعداد 102 شرکت بعنوان نمونه انتخاب گردید. برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پنلی و نیز از آزمون برابری میانگین ها (آزمون من ویتنی) به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج آزمون رگرسیون خطی چند متغیره در خصوص فرضیه اول نشان داد که در سطح اطمینان 95% رابطه معناداری بین درماندگی مالی و ساختار سرمایه وجود دارد. مقایسه میزان استقراض و میزان انتشار سهام در شرکت های درمانده و غیر درمانده که در فرضیه های دوم و سوم با کمک آزمون برابری میانگین ها انجام شد، نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان استقراض بانکی در شرکت های درمانده و غیر درمانده وجود دارد به گونه ای که میانگین استقراض بانکی در شرکت های درمانده حدود 40% و در شرکت های غیر درمانده حدود 35% می باشد، بنابراین فرضیه دوم تحقیق تایید می گردد. اما تفاوت معناداری بین میزان انتشار سهام در دو گروه درمانده و غیر درمانده مشاهده نگردید، بنابراین فرضیه سوم تحقیق تایید نمی گردد.