کشورهای در حال توسعه برای همگام شدن با اقتصاد جهانی نیاز به توسعه فناوری داشته و دارند. امروزه ارزش دانش، فناوری و اندیشه در فرآیند توسعه به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری افزایش یافته است. یکی از روش¬های رسیدن به توسعه، شیوه انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته است. اما آنچه که تاکنون در این فرآیند کمتر اتفاق افتاده است، انتقال واقعی فناوری بوده است. چیزی که امروزه به¬عنوان فناوری وارد بیشتر کشورهای در حال توسعه شده است مجموعه¬ای از ماشین¬آلات است. به¬طور مثال، ارزش فناوری در جنس و ماده فیزیکی آن نیست بلکه در میزان نبوغ، نوآوری و خلاقیتی است که در آن بکار رفته است. بنابراین شناسائی فرآیند مناسب انتقال فناوری موفق می¬تواند موجب نوآوری در محصول گردد. با در نظر گرفتن حقایق فوق، مفهوم مالکیت فکری در ادبیات حقوقی معاصر جلوه¬گر می¬شود. مالکیت فکری در کل از راه اعطای حقوقی مشخص و محدود به زمان برای کنترل نحوه استفاده از کالاها و خدمات از تولیدکنندگان حمایت می¬کند. اما مسئله اصلی این است که آیا انتقال تکنولوژی می¬تواند گام-های موثر و مهم در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته بردارد؟ و به عبارت دیگر آیا نظام حقوقی مالکیت فکری و ثبت اختراع بر انتقال واقعی تکنولوژی اثر خواهد داشت؟ دیدگاه غالب آن است که کشورهای جنوب تمایلی به این نظام حمایتی ندارند اما اندیشمندان معتقدند که هر یک از کشورهای شمال و جنوب به این نظام حمایتی نیاز دارند. کشورهای شمال برای ترغیب به افزایش تولیدات در آینده و کشورهای جنوب نیز برای رسیدن به توسعه می¬بایست نظام حقوق مالکیت فکری را در خود تقویت نمایند. بررسی¬ها نشان داده است که صنعتی¬شدن، هرگز به معنای وارد کردن تجهیزات و خدمات به تنهائی نیست، انتقال فناوری بدون زیربنای علمی خطاست و انتقال صحیح تکنولوژی که ظرفیت و توانائی ایجاد کند، رشد اقتصادی کشور میزبان را نیز در پی¬خواهد داشت. از این رو تدوین برنامه¬ جامع علمی و استقرار نظام حقوق مالکیت فکری بسیار مورد توجه کشورها قرار گرفته است.

یکی از حقوقی که در برخی نظام های حقوقی به عنوان حقی مادی برای پدیدآورنده اثر هنری مورد پذیرش واقع شده است« حق تعقیب» یا «حق باز فروش اثر »است.حق تعقیب ،حقی است که برای پدید آورنده برخی آثار هنری بوجود آمده و به موجب آن پدید آورندگان در منافع حاصل از فروش های بعدی اثر سهیم هستند به نحوی که درصدی از ثمن باز فروش اثر را دریافت می کنند.این حق دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر حقوق مادی متمایز می نماید0 از جمله این که غیر قابل انتقال به صورت ارادی است و در برخی نظام های حقوقی غیر قابل اسقاط و غیر قابل توقیف محسوب می شود.ذی نفعان حق مزبور پدید آورندگان آثار هنری مورد نظر و ورثه آنان و در برخی نظام های حقوقی موصی لهم می باشند.متعهد پرداخت حق تعقیب نیز بسته به مورد بر عهده فروشنده ، خریدار و یا واسطه ی فروش است0 به لحاظ فقهی ،این حق ازمسائل مستحدثه بوده وپذیرش آن بااستنادبه لاضرربابنای عقلاء مواجه بااشکال است منتهی شایدبتوان ازطریق شرط ضمن عقداین حق رابرای پدیدآورنده قائل شد.درقوانین فعلی ایران،حق تعقیب شناسایی نشده است.

معاهده ی همکاری در ثبت اختراع(pct)، پیمانی است که در سال 1970میلادی جهت تسهیل ثبت بین المللی اختراعات، بدون نیاز به ارائه ی درخواست مجزا به تک تک دفاتر کشورهای مورد نظر جهت حمایت، منعقد گردید. در طول زمان و با توسعه ی تدریجی فناوری، معاهده ی یادشده، در رابطه با کارکرد خود با چالش هایی مواجه گردید ازجمله: عدم همخوانی سرعت پردازش درخواست ها به سرعت ارائه ی آنها که با عنایت به مزایای معاهده، افزایش چشمگیری یافته بود. بنابراین، با عنایت به جهانی شدن معاهده و پیوستن شمار معتنابهی از کشورها از جمله کشورمان به آن، بررسی مشکلات مزبور و ارائه ی راهکار جهت بهبود سیستم معاهده، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و اصلاح معاهده با توجه به نیازهای روز، در صدر فهرست اولویت های مجمع معاهده قرار دارد. هدف از انجام پایان نامه پیش رو، بررسی و تحلیل چالش های پیش روی معاهده و یافتن راه حل های مناسب جهت بهبود عملکرد آن و تطابق آن با نیازهای روز و ارائه ی کمک های فنی لازم به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته ای است که قدرت همخوانی با سیستم را به صورت کامل دارا نمی باشند. با انجام پژوهش در متون مختلف کتابخانه ای و خصوصا سلسله جلسات کارگروه اصلاح معاهده، ایجاد و ارائه ی سیستمی جهانی که از طریق آن، بتوان نوعی اشتراک کاری میان دفاتر ثبت اختراع کشورهای مختلف ایجاد نمود و به طور همزمان، حق دفاتر ملی جهت آزمون ملی درخواست ها را نیز حفظ نمود. بهترین راهکار جهت حل چالش های پیش روی معاهده، بهبود و ارتقاء عملکرد معاهده می باشد که از این طریق هم می توان سرعت و کیفیت پردازش درخواست ها را ارتقاء بخشید و هم تفاوت سطح پیشرفت میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه تا حد شایانی کاسته خواهد شد و کشورهای درحال توسعه قادر خواهند بود همراه با کشورهای توسعه یافته در مسیر گسترش حوزه ی علوم و فناوری گام بردارند.

امنیت غذایی طبق تعریفی که اجلاس جهانی غذا در سال 1996 بیان داشت، عبارتست از موقعیتی که همه ی انسان ها در همه اوقات دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی،ایمن و مغذی داشته باشند. از منظر سیاست گذاران، تضمین امنیت غذایی یکی از چالش های عمده درسراسرجهان است.چالش از آنجا ناشی می شود که همانند گذشته نمی توان با زیرکشت بردن زمین های بیش تر به پایداری در تولیدغذا دست یافت.چرا که افزایش جمعیت جهان و رشد شهرنشینی موجب کاهش زمین های زراعی می شود و به منظورتامین غذا و علوفه،ضروری است که بهره وری کشاورزی افزایش یابد.افزایش بازدهی نیز مستلزم راهکارهای مبدعانه و پژوهش محور است که نظام مالکیت فکری این بستر را فراهم می کند.بااین وجود پژوهشگران متعددی معتقدند که حقوق مالکیت فکری درراستای تامین امنیت غذایی بسان شمشیر دولبه عمل می کند.حمایت حقوق مالکیت فکری از حیات درسطح جهانی، پیامدهای بسیاری بر کنترل آینده ی غذای جهان به دنبال دارد و مسائل بسیاری ایجادمی کند.از یک منظر حمایت از حیات به موجب حقوق مالکیت فکری نه تنها از منظر اخلاق،بحث برانگیز است،بلکه درنتیجه ی ترویج یکنواختی و تک کاشتی موجب فرسایش تنوع زیستی، افزایش تمرکز صنعت زراعت و بذر می شود. افزون برآن کشاورزان و پرورش دهندگان خرده پای و میان حال با پیامدهای ویران گری مواجه می شوند و درنتیجه امنیت غذایی به مخاطره می افتد.در مقابل موافقان حمایت قوی از حقوق مالکیت فکری ازجمله اختراعات گونه های حیات بیان می دارند، حمایت از این قبیل اختراعات به منظور برانگیختن ابداع و جبران سرمایه گذاری،ضروری می نماید. بنابراین آثار منفی حمایت حقوق مالکیت فکری درنتیجه ی منافع حاصله از ارقام گیاهی جدید و بهتر خنثی می شود و لذا امنیت غذایی تضمین می شود.درست است که بهبود ابداع کشاورزی در تامین امنیت غذایی،نقش کلیدی دارد،اما تضمین انتشار چنین ابداعاتی خصوصا در کشورهای درحال توسعه نیز به همان اندازه مهم است.اما همیشه این تعادل وجود ندارد.بنابراین پیشنهاد می شود، هر کشوری با لحاظ نیازها و اولویت های خویش،چنین تعادلی را برقرارکند.