قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات شکلی و ماهوی بسیاری نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق داشته است. تغییراتی که تکامل و رفع بسیاری از ابهامات قانون مجازات اسلامی سابق را به همراه دارد. مواد 117، 128و 130، از جمله موادی است که در قانون 1392 به تصویب رسیده و سه کیفیت مشدده مجازات را مطرح می کند. این پژوهش، به بررسی این مواد به ترتیب ذکر شده در قانون می پردازد. به این صورت که ابتدا ماده‎ی 117 و سپس مواد128 و 130مطالعه گردیده و برای روشن شدن زوایای ماده، لازم می‎نمود در بدو امر مبنا یامبانی هر یک از مواد، مورد بحث قرار گیرد. منظور از مبنا، اساس و پیش‎زمینه‎ی فکری است که مقنن در تصویب مواد به آن‎ها نظر داشته است که بر این اساس مبانی ماده‎ی117، جرم علیه عدالت قضایی و حالت خطرناک مرتکب این جرم است. ماده‎ 128با عنوان مباشرت معنوی توسط نابالغ دارای دو مبنایِ جرم‎شناسی پیشگیری زودرس و نظریه‎ی برچسب می باشد و ماده‎130 با عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان‎یافته با مبنای خطرناک بودن وضع گردیده است. پس از بررسی مبانی هر ماده، مفهوم کلمات و عبارات و ارتباط آن‎ها با یک‎دیگر را بررسی و مقایسه شده است.این مبحث به دلیل اهمیت و همچنین ابهاماتی که در آن به چشم می‎خورد، توصیح و شرح بیشتری را می‎طلبد. بنابراین در هر سه ماده بیشتر به این مبحث پرداخته شده است تا با شفاف‎سازی زوایای مختلف آن بتوان مباحث بعدی، شامل مجازات هریک از جرایم مذکور در این سه ماده که حداکثر مجازات آن جرم می‎باشد و ارتباط آن‎ها با مواد و مقررات مشابه را بررسی نمود. نتیجه‎ی به دست‎آمده از بررسی این مواد این است که در نظر گرفتن حداکثر مجازات به عنوان عامل تشدید مجازات کافی نیست. زیرا حداکثر مجازات همان، مجازات قانون جرم است و چیزی فراتر از آن نمی‎باشد. همچنین این اشکال در مجازات‎های فاقد حداکثر نمایان‎تر است. بنابراین ضروری می‎نمود مقنن در کنار حداکثر مجازات، مجازات‎های تبعی و تکمیلی را نیز تعیین می‎نمود. نتیجه‎ی دیگر آن‎که قانون گذار در وضع هر ماده، از یافته های جرم شناسان در وضع ماده استفاده نموده است. در نهایت، ماده 117 به دلیل این که هیچ سابقه ی قانون گذاری به طور عام یا حتی در جرمی خاص، نداشته است، دارای ابهامات و کاستی های فراوانی است، که نیاز به روشن سازی ابهامات و قانون گذاری خصوصاً در زمینه ی دادرسی کیفری دارد.

مقنن ایران از ابتدای قانونگذاری یعنی از سال 1304 تاکنون با توجه به معیارهای متفاوت، در هر دوره ای اقدام به درجه بندی جرائم و مجازات ها گاه بر حسب شدت و ضعف جرائم و گاه بر اساس نوع جرم، نمود. از دیگرسو در دوره ای قائل به حذف نظام درجه بندی جرائم و مجازاتها از نظام تقنینی گشت. مدتی بعد و در اثر آشکار شدن مشکلات عملی ناشی از فقدان معیاری مشخص برای تقسیم مجازات ها، نهایتاً اقدام به احیای نظام درجه بندی جرائم و مجازاتها البته با اندکی تفاوت (هشت درجه) و اینبار به رسمیت شناختن آن در خصوص مجازاتهای تعزیری اصلی در قانون مجازات 92 شد. اصل درجه بندی جرائم و مجازات ها در نظام تقنینی ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که منشأ بسیاری از تخصیصات حقوق کیفری را تشکیل می دهد. هدف مقنن از شناسایی نظام درجه بندی جرائم و مجازات ها، برقراری آثاری در حیطه ی حقوق جزای ماهوی و شکلی بر جرائم و مجازات ها بود. کلید واژه ها: جرم، مجازات، تعزیر، درجه 7، درجه 8