آزادی تن نیز مثل سایر آزادی ها به رغم تمام تأییدها و تأکیدهایی که بر رعایت آن ها صورت گرفته، حدود و ثغوری دارد و در واقع در جایی که مصلحت جامعه ایجاب نماید و قانون چنین اجازه ای بدهد، آزادی تن سلب یا محدود می شود؛ وآیات و روایات و عقل و اجماع هم طبق آنچه که در این نگارش بحث خواهد شد، بر «مشروعیت حبس» دلالت دارند. لذا با عنایت به واقعیت های موجود، به ویژه گسترش تبهکاری، چه به صورت فردی یا سازمان یافته (گروه های تبهکار)، نمی توان از سیاست زندان زدایی به طور کلی دفاع کرد، ولی با توسل به تدابیر جایگزین، امکان اجرای محدود این سیاست ممکن به نظر می رسد. سنجش های کیفرشناختی حکایت از این واقعیت دارد که از یک سو، اعمال مجازات زندان سنّتی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری اجتناب ناپذیر است؛ از سویی دیگر، همین سنجش ها بر ضرورت اصلاح ساختار آن و یافتن مجازات های اجتماعی جایگزین، اصرار دارند. از جمله مصادیق مجازات مذکور می توان به انجام کارهای عام المنفعه یا خدمات عمومی، ضبط و مصادر? اموال، منع یا اجبار به اقامت در محل معین، الزام به درمان، ممنوعیت تصدی به اشتغال خاص به طور دایم یا موقت، محرومیت از دریافت خدمات عمومی اشاره کرد. یکی دیگر از مصادیق ضمانت های اجرایی اجتماعی، مجازات حبس در خانه و مراقبت الکترونیک است. این مجازات، پلی بین زندان و آزادی کامل است. محکوم در ضمن تحمل مجازات و محرومیت از حق آزادی رفت وآمد از آثار منفی زندان سنّتی مصونیت می یابد. زندانی با حفظ روابط خانوادگی ـ عاطفی، به کار اشتغال می ورزد و در نتیجه با کسب درآمد مشروع، امکان پرداخت ضرر و زیان های قربانی افزایش می یابد.