قاعده فقهی¬الزام، قاعده¬ای است که، شیعه را مجاز می¬سازد، در تعامل با پیروان مذاهب دیگر، آنان را به معتقدات خود ملزم سازد. همسایگی دو فقه شیعی و سنی و یا شیعی و اهل کتاب در محدوده¬ی تنگ¬تر ، در صدر اسلام ، پرسش هایی را از سوی شیعیان و در بستر تباین احکام دو نحله فقهی، بر می¬انگیخت. تعارض یا تباین احکام دو مکتب، می¬تواند نقش کاهنده¬ای، در گستره¬ تعامل پیروان مذاهب و ادیان ایفا کند، بایستگی ارتباط گروه¬های غیر هم کیش اجتماعی، موجب گردید که، امامان ،در مقابله با دوگانگی قوانین و در توجه به مصالح شیعه، چشم انداز قاعده الزام را، در برابر دیدگان پیروان خود، بگشایند. قاعده¬ الزام نیز، همانند دیگر قوانین و قواعد بشری، دارای قالبی است که، محدوده های آن را مشخص می¬کند و این چهارچوب به طور عمده، سر در روایات دارد.هر چند میزان تاخت و تاز این قاعده ، در آثار گذشتگان ، به طور غالب دو باب فقهی طلاق و ارث بوده است، ولی با تأمّلی بیشتر در آثار برخی فقیهان در سده¬های اخیر،در می¬یابیم که، ایشان به گسترش اجرای این قاعده در پاره¬ای دیگر از ابواب فقه تمایل دارند. تطبیقات فقهی و حقوقی ، بخش عمده¬ای از قاعده الزام در آثار موجود را به خود اختصاص می دهد. مانند هر قاعده عامّی ، قاعده عام الزام نیز دارای استثنائاتی است. در عرصه بین الملل ، هر مکلّفی با ضرورت همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر روبرو می¬شود که، قاعده الزام به عنوان یک قاعده فقهی، می¬تواند این صلح و همزیستی را بین ملت¬ها ایجاد کند ، همان¬گونه که، سیره عملی بزرگان دین اسلام نیز، بر مبنای ایجاد همین صلح و همزیستی بوده و است .قاعده الزام، در عرصه بین الملل معاصر، دارای جایگاه بالایی می¬باشد، تاجایی که اجرای آن در حقوق بین الملل معاصر، نتایج و آثار بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت.