امروز در سراسر دنیا روش های جدیدی برای اثبات وقوع جرم و انتساب آن به شخص خاص مورد استفاده قرار می گیرد که با نتایج مطمئن می تواند در محکومیت یا تبرئه ی متهمان مورد استفاده واقع شود. افزایش دقت این روشها باعث شده به طور گسترده در پزشکی قانونی مورد توجه قرارگیرد و دادگاهها نیز در بررسی های خود به این روشها استفاده کنند. در این روش نمونه های به جای مانده از مظنونان و قربانیان صحنه ی جنایت جمع آوری می شود و پس از استخراج و بررسی dna این نمونه ها،و تعیین توالی عناصر ژنی در قطعات dna می پردازند. تحلیل این توالی می تواند به کشف هویت صاحب آن نمونه بیانجامد. امروز در ایران نیز از این روش استفاده می شود اما اعتماد به نتیجه این روش باید با توجه به محدودیت ها و ضعف های آن صورت پذیرد. آلودگی نمونه ها و عدم دقت در انجام مراحل آزمایشگاهی می تواندنتیجه ی نادرست به بار آورد.

در حرفه پزشکی، وظیفه، درمان ومعالجه ی بیمار است ولی دراتاق جراحی، مسئولیت پزشک در قبال سلامت و درمان بیمار، جدی تر نمایان می شود و این امر مسئولیت ها وتعهدات خاصی را برای جراح و تیم جراحی پدید می آورد. بنابراین اعضای تیم جراحی بایداگاهانه و دلسوزانه علاوه بر رعایت کامل حقوق بیمار، اقدامات پزشکی را مطابق با استانداردها انجام دهند. اعضای تیم جراحی با توجه به استقلال حرفه ای که دارند نسبت به عملکردشان در مواردی مسئول و در موارد خاصی با توجه به شرایط , غیر مسئول شناخته می شوند و در این میان آنچه مسئولیت و تعهد آنان را شفاف می سازد, رابطه سببیت و نوع مسئولیت و تعهدی است که در حین انجام وظیفه نمایان می شود وبا اذعان به این حقیقت که قوانین فعلی ایران در بیشتر موارد از خلا و پراکندگی خاصی در زمینه پزشکی رنج می برد, ضرورت وجود قوانین مدون مطابق با مبانی فقهی و حقوق مدرن متناسب با مقتضیات زمان احساس می شود.

چکیده در حرفه پزشکی رعایت حقوق بیماران یکی از مهمترین وظایف مراکز بهداشتی و درمانی است. حقوق بیمار مقوله پیچیده ای است که می بایست در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد تا بتواند زمینه ای برای ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی و اجرای صحیح حقوق بیماران هموار گردد. در این میان بیماران خاص به عنوان گروه آسیب پذیرتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند چرا که بزرگترین وی‍‍ژگی این بیماران این است که نوعاّ به درمان مستمر نیاز دارند. یعنی نوعی بیماری که تا آخرعمر همراه آنهاست. برمبنای منشور حقوق بیمار، هربیماردر لحظه ورود به مراکز درمانی می بایست از کلیه خدمات تحت پوشش بیمه و حمایت های ویژه در آن بیمارستان یا مرکز درمانی مطلع گردد، و این برای یک بیمارخاص که روزانه در سبد خانوار خود بحث درمان و هزینه های درمانی را عملاّ به صورت جدی و مداوم دارد مطرح است، اجرای این منظور از اهمیت خاصی برای وی برخوردار است. بیماران خاص در ردیف مهمترین گروه هایی هستند که به دلیل مراجعات مکرر خود ناظر بر نحوه اجرای حقوق یک بیمار در این مراکز می باشند. بیمارخاص اساساّ مجبور است به صورت مداوم در سیستم درمانی حضور یابد و با توجه به نوع بیماری اب کلیه رده های نظام سلامت و متصدیان امور پزشکی سرو کار دارد، بنابراین چگونگی رسیدگی به بیماران و چگونگی برخورد سیستم پزشکی با این گروه آسیب پذیر و اجرای حقوق آنان بسیار حائز اهمیت است. یک بیمارخاص دائماّدر معرض خطرات پزشکی قرار دارد مانند تزریقات، داروهای پر عوارض، استفاده از فراورده های خونی و... بنابراین ارائه چین خدماتی در حد استاندارد از درجه اهمیت بالایی برای این گروه برخوردار است، و می توان گفت با توجه به معدل مراجعات این دسته از بیماران به چنین مراکزی از اولین قربانیان ضعف های سیستم درمانی کشور و سیستم ناقص حمایت های قانونی از این بیماران می باشند. بنابراین با توجه به ارزش واقعی زندگی انسان، حق بر سلامت، حق بهره مندی از حقوق و حمایت از گروه های آسیب پذیر به ویژه بیماران خاص که آسیب پذیری مضاعفی دارند، حمایت چند جانبه ای را از این گروه می طلبد که در مرحله نخست بید مورد توجه سیستم قانونگذاری کشور قرار گیرد. در این پایان نامه نگارنده برآنست با بررسی و مطالعه قوانین و مقررات موجود به تبیین حمایت از بیماران خاص بپردازد و با آسیب شناسی وضع موجود به ارائه راهکارهای تقنینی واجرایی در این زمینه بپردازد.

اعمال انسان واکنشهای فردی است که دارای یک ساختار شخصیتی معین و متأثر از عوامل درونی و بیرونی می باشد. به عبارت دیگر انسان موجودی است متأثر از سه جسم، روان و اجتماع و رفتارها و هنجارهای او تبلور این عناصر است. بنابر این، پدیده بزهکاری به مثابه یک عمل انسانی معلول عللی است که ریشه های آن را در شخصیت روانی، خصوصیات جسمانی و یا محیط زندگی وی باید جستجو گردد. تعدد سرچشمه عوامل ناسازگاری و بزهکاری باعث گردیده تا از قدیم الایام تا کنون هر محققی با اقتضای تخصص و دید علمی و اعتقادی خود، بزهکاری را ناشی از یکی از عناصر فوق بداند، گروهی عوامل روانی و زیستی را موجب بزهکاری دانسته و معتقدند که ویژگیهای روانی مانند : پریشانیهای روانی و عاطفی، اختلالات روحی، کند ذهنی، نقص عضو، نقص در ترکیب کروموزومی و ... علت اصلی بزهکاری می باشد و در صورت وجود چنین عدم تعادلی در جسم یا روان فرد، احتمال سقوط وی به سوی بزهکاری وجود خواهد داشت. دسته دیگر با دید جامعه شناسی به پدیده بزهکاری نگاه کرده و آن را مورد بررسی قرار داده و مدعی هستند که بزهکاری را نمی توان به وسیله اختلالات روانی و جسمی و عوامل درونی افراد توجیه نمود، چراکه این عوامل نقش چندانی در عینیت پدیده بزهکاری ندانشته و تعداد کمی از بزهکاران از اختلالات روانی و عاطفی و جسمی رنج می برند، مضاف بر اینکه عوامل روانی و جسمی را جامعه در صورت وجود زمینه و شرایط می تواند خنثی نموده و اثرات منفی آنها را از بین ببرد. شناخت عوامل و تعیین اثرات هر یک از آنها به جرم شناسی این امکان را می دهد که در راستای بهسازی جامعه رهنمودهای مناسب و جوابگو در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم و امحاء زمینه های جرم ارائه نماید، لذا این علم برای رسیدن به کمال مطلوب نیازمند به همیاری و مددرسانی علوم دیگر، چون ؛ انسان شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، آمار جنایی، روان پزشکی و ... می باشد. اما عوامل فردی چیست؟ عوامل فردی مجموعه ای از عوامل هستند که در ارتباط با ویژگیها و خصوصیات انسان بوده و از شخص وی سرچشمه می گیرند. کین برگ عوامل فردی را مجموعه ای از تمایلات واکنشی می داند که در لحظه مشخص به صورت واقعی وجود دارد و این تمایلات ممکن است ارثی یا اکتسابی باشند. بنابر این می توان گفت که شخصیت افراد از دو گروه صفات تشکیل می گردد، گروه اول، مجموعه خصوصیات و ویژگیهای موروثی هستند که در زمان تولد در فرد وجود دارند و به آن خصوصیات مادر زادی، غریزی یا فطری می گویند و گروه دیگر صفاتی هستند که بعد از تولد در جریان زندگی و در اثر برخورد با محیط بدست می آیند مانند : اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و ... واکنش انسان متناسب با ساختار شخصیتی وی و ریشه در عوامل درونی و محیط بیرونی و تأثیرات آنها دارد. ریشه اصلی رفتارهای جنایی را باید در کل زندگی اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد. از نظر روان شناسی جنایی، تبهکار در حکم بیماری است که تحت تأثیر عوامل درونی و شرایط و مقتضیات محیطی دست به ارتکاب جرم زده است. مطالعه و تحقیق در پیرامون علل و انگیزه های آشکار و پنهانی که مجرم را به ارتکاب جرم وا می دارد، امری ضروری است. این علل و انگیزه ها از روان ناخودآگاه مجرم نشأت گرفته و بایستی به بررسی تجارب دوران کودکی و شرایط محیطی و شیوه اجتماعی شدن و خصوصیات ساختاری خانواده ای که در آن رشد نموده و تربیت یافته است، پرداخت و نیز تأثیر این عوامل را در ارتکاب جرم و درجه مسئولیت پذیری مجرم در جهت مجازات یا اصلاح و درمان او تعیین نمود. دانشمندان در مورد تأثیر عوامل روان شناختی در ارتکاب جرم تردیدی ندارند، به همین دلیل شاهد جرائم جرائمی از قبیل دیگر آزاری - پرخاشگری - ضرب و شتم - قتل و جرائم مختلف دیگری هستیم. بسیاری از مردم، ارتباط بین بیماریهای روانی با جرم را می پذیرند و نه تنها بیماران روانی را به علت ارتکاب اعمال خشونت آمیز، بی معنا و غیر قابل درک، خطرناک می پندارند بلکه مبادرت به جرایم وخیم را نیز ناشی از بیماریهای روانی می دانند. بی تردید ما نه تنها جرم و جنایت را یک پدیده صرفاً روان شناختی نمی دانیم بلکه بر این باور نیز نیستیم که بتوان رفتار جنایی را فقط با تکیه بر نظریه های روان شناختی تبیین کرد، همانگونه که در قلمرو های جامعه شناختی، مردم شناختی، روان پزشکی، اقتصاد یا تاریخ نیز نمی توان به چنین تبیینهایی دست یافت بنابر این هیچ یک از شاخه های علمی نمی توانند به تنهایی به حل چنین مسائلی دست یابند بلکه علم فقط می تواند اطلاعات لازم را در اختیار نظامها و مرجعهای قانونگذاری قرار دهد و به مجریان نظامهای قضایی و انتظامی در تحقق قوانین یاری رساند، بدون آنکه توانایی تغییر دادن یا جانشین کردن آنها را داشته باشد. پیشرفت های علمی که در طول سال های اخیر در مورد عوامل موثر بر اراده فرد و نهایتاً تأثیر این عوامل بر اراده افراد در امور کیفری صورت گرفته و نقشی که این عوامل می توانند بر ارتکاب جرایم داشته باشند، ضرورت بررسی عوامل روان شناختی و تأثیر آنها در ارتکاب جرم را دو چندان ساخته است. چرا که نقش عوامل روان شناختی در تبیین پدیده جرم زمانی برجسته می شود که مجرمان را نه تنها از زاویه قضایی بلکه از دیدگاه انسانی نیز مورد نظر قرار دهیم و به جای آنکه به قضاوت درباره جرم به عنوان یک عمل مجزا بنشینیم به بررسی تمام و عمقی شخصیت مجرم بپردازیم. عوامل زیستی- روانی- اجتماعی همپای هم همان طور که انسان را می سازند، گاه موجب اختلالاتی نیز در کارکرد وی می شوند. این اختلال در کارکرد می تواند در هر یک از این موارد اتفاق افتد. یکی از این دسته اختلالات، اختلالات روانی هستند که پا به پای تحولات اجتماعی بر شمار مبتلایان به خود می افزایند. ابتلاء به این اختلالات، از چشم اندازهای مختلف قابل بررسی است. یکی از آن چشم اندازها، چشم انداز حقوقی در مفهوم عام و حقوق کیفری در مفهوم خاص است. وقتی که تحولات صورت گرفته در قانونگذاری مربوط به جنون و بیماری های روانی دیگر را در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می دهیم، می توانیم سه دوره متفاوت را ملاحظه نماییم : دوره اول را می توان «دوره غیرعلمی» نامید که در قانون مجازات عمومی 1304 مورد نظر قانونگذار بوده است. دوره دوم را می توان «دوره علمی» نامید که در قانون اصلاح قانون مجازات عمومی 1352 مشاهده می شود. سرانجام دوره سوم را «دوره رجعت به دوره غیر علمی» در زمان بعد از انقلاب می توان نامید که قانونگذار معیارهای علمی مورد توجه در سال 1352 را نادیده گرفت و به دوره غیر علمی سال 1304 روی آورد. در ماده 51 قانون قانون مجازات اسلامی سال1370 مقرر داشته شده : «جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است». بررسی ماده مذکور بیانگر این است که قانونگذار حکم بیماران نیمه مسئول را مسکوت گذارده و نه تنها مشکل این گونه مجرمین بیمار را حل نکرده، بلکه بر دامنه ابهامات افزوده است در حقیقت قانونگذار با جعل عبارت «جنون» و خودداری از تعریف و بر شمردن درجات آن، صرفاً حدوث دسته ای از بیماری ها را صرفنظر از شدت سایر بیماری های روانی که ممکن است در برخی حالات موثرتر از بیماری های مشمول جنون باشد، مد نظر قرار داده است. تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی جدید نیز به عناوین قانون اصلاحی 1352 متوسل شده اند. و مانند قوانین برخی کشورها، تحت تأثیر پیشرفت های علم روان پزشکی، واژه جنون را برای نمایاندن همه اقسام نابهنجاریهای روانی و روحی کافی ندیده و در کنار جنون از تعبیر جامعتر"اختلالات روانی" بهره جسته اند. مبحث دوم از فصل چهارم (موانع مسئولیت کیفری) را به جنون اختصاص که مقرر می دارد : ماده 148 : «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلالات روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد». ماده 149 : «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود... تبصره 1 – هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق الهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست». برای هر یک از حالات اختلالات روانی، تعاریف و اصطلاحات مخصوصی از نظر حقوقی و فقهی، بکار برده می شود که برای درک حالات اختلالات روانی موجود در قانون مجازات اسلامی جدید می بایست از این اصطلاحات بهره جست. در حال حاضر، در بسیاری از کشورهای جهان، قانون ها و آیین های نگاشته شده و همه سویه و پیشرفته ای در این باره وجود دارد که چگونگی برخورد نهادهای گوناگون جامعه را با دچار آمدگان به بیماری روانی و اختلالهای روان پزشکی، به ویژه بیماران سخت و کهنه را باز می شناسند. این قانون ها در طول زمان و به علت دگرگونیهای اجتماعی و پیشرفت های شگرف علمی، همیشه در حال دگرگونی اند. این دگرگونیها در حوزه روان پزشکی و حقوق، اقتضا می کند میان قوانین و دیدگاه های علم روان پزشکی و یافته های جدید آن هماهنگی لازم صورت گیرد. عوامل روحی و روانی به عنوان یکی از دلایل مهم وقوع جرایم کمتر به آن توجه شده است و این موضوع، انگیزه ای شد که تحقیق خود را به این موضوع اختصاص، تا به بررسی عوامل روان شناختی جرم و نقش اینگونه عوامل در ارتکاب جرائم پرداخته و طرح هایی را پیشنهاد دهم.

پیچیدگی های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. از سوی دیگر، «حقوق متهم» شاخصه و معیاری جدی مبنی بر توجه هر جامعه به حقوق انسانی به شمار می آید. آنچه به عنوان مساله ای اساسی باید به آن پرداخت، راهکارهای تامین حقوق متهم در مراحل گوناگون رسیدگی به یک پرونده کیفری از مرحله کشف جرم تا اجرای حکم است. در این پژوهش تلاش شده که اولا کشف علمی جرایم و جایگاه آن در نظام عدالت کیفری و ادله اثبات دعوی مورد واکاوی قرار گیرد، ثانیا حقوق متهم در قوانین داخلی و اسناد بین المللی مورد تدقیق و تبیین قرار گرفته و در نهایت، اثر کشف علمی جرایم بر حقوق متهم مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت موضوع این پژوهش، ناشی از اهمیت مبرا بودن دامان دستگاه های انتظامی و قضایی از هر گونه تضییع حقوق متهم و همچنین تلاش برای به کارگیری روش های علمی برای کشف حقیقت است. از سوی دیگر، امروزه قدرت های بزرگ، موضوعات حقوق بشری را دستاویز و بهانه ای برای اهداف نامشروع خود و اعمال فشار بر ملت ها می کنند. بر همین اساس ضروری به نظر می رسد که با اتخاذ شیوه هایی که موارد نقض حقوق انسانی را کاهش می دهد، فشارها را کاهش دهیم. لذا پرداختن به این موضوع (موضوع پژوهش) از باب ملی نیز امری ضروری به نظر می رسد و می تواند دریچه ای به سوی کاهش فشارها و به تبع آن افزایش کیفیت زندگی مردم باشد. هدف از این پژوهش، بررسی جایگاه کشف علمی جرائم و تاثیر آن بر هر یک از حقوق جسمانی، قضایی و معنوی متهم است. بر همین مبنا، دو سوال اصلی که در این تحقیق سعی شده به آنها پاسخ داده شود، این است که اولا «کشف علمی جرایم چه جایگاهی در میان ادله اثبات دعوای کیفری دارد؟» و ثانیا «کشف علمی جرائم چه تاثیری بر حقوق متهم دارد؟» این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، تدوین و برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اولا کشف علمی جرایم در عداد ادله اثبات دعوای کیفری، جایگاه «اماره قضایی» را دارد، ثانیا نفس استفاده از شیوه های علمی کشف جرم و بهره گیری از نظر کارشناسی در امر کیفری، در رعایت حقوق متهم در هر سه بعد جسمانی، قضایی و معنوی، اثر مثبت دارد اما برخی شیوه ها یا روندها در مسیر کشف علمی جرایم ممکن است برخی حقوق متهم را در معرض تهدید قرار دهد.

چکیده ندارد.