فراریت نرخ ارز به خاطر ارتباطی که با متغیرهای اقتصادی برقرار می سازد، می تواند مبادلات بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد. فراریت نرخ ارز هزینه و عدم اطمینان مبادله را افزایش داده و مستقیماً عاملان اقتصادی را وادار به کاهش انتقالات بین المللی شان می کند. همچنین به منظور کاهش ریسک، این تغییرات می تواند تولید کننده و مبادله گر را مجبور کند تا ساختار تولید و سرمایه گذاری خود را تغییر دهندکه در بلند مدت بر جریان مبادله تاثیر می گذارد. واکنش عاملان اقتصادی در برابر اثر فراریت نرخ ارز بر صادرات صنعتی می تواند بر خط مشی های تجاری نیز تاثیر گذار باشد. یا به وسیله ی افزایش فشار (نارضایتی تولید کنندگان و سرمایه گذاران) بر دولت برای خنثی کردن معضلات مشاهده شده، تاثیر گذارد. در این مطالعه اثر این عامل در کنار سایر عوامل موثر بر صادرات صنعتی ایران به کشور های منتخب، به عنوان طرف های عمده تجاری ایران، مورد بررسی قرار گرفت. داده های استفاده شده در تحقیق به صورت سری زمانی برای کشورهای هندوستان، ایتالیا، ژاپن، کویت، هلند و آلمان طی دوره (85-1357) می باشد. در راستای بررسی و تعیین روابط تعادلی بلند مدت بین متغیرها از روش یوهانسن، که در این روش، حداکثر بردار بلند مدت نیز تبیین می شود، استفاده شده است. برای نشان دادن میزان تعدیل یک متغیر به تعادل بلند مدت آن از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. برای تایید همسانی واریانس آزمون آرچ به کار رفته است. نتایج نشان می دهد تاثیر فراریت نرخ ارز بر مبادلات صنعتی ایران با کشورهای مورد نظر در روابط بلند مدت به دست آمده از روش یوهانسن از لحاظ آماری معنی دار و منفی است. با استفاده از الگوی تصحیح خطا، ضریب به دست آمده برای تعدیل متغیرهای کوتاه مدت به مقادیر بلند مدت شان حاکی از این است که ضرایب متغیرهای کوتاه مدت در کشورهای متفاوت با سرعت نسبتاً خوبی به مقادیر تعادلی تعدیل یافته اند. نرخ ارز موثر بر صادرات صنعتی ایران مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. تولید ناخالص داخلی برای اکثر کشورهای منتخب دارای اثر مطابق با مبانی نظری یعنی مثبت است. بنابراین از جمله سیاست های توصیه ای این است که سیاست گذاران سعی نمایند فراریت نرخ ارز را به حداقل میزان ممکن در بیاورند و نیز زمینه مساعد از جمله پوشش ریسک های بازار ارز را برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی فرآهم آورند. هم چنین به قیمت های نسبی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی توجه بیشتری نمایند و در جهت کاهش آن تلاش نمایند.

افزایش روزافزون بزهکاری اطفال در قرن معاصر اغلب کشورهای جهان را بر آن داشته است که برای حل این معضل درصدد چاره جویی برآمده و سعی نموده اند با توجه به علل و عوامل بزهکاری اطفال و در نظر گرفتن تفاوتهایی که از نظر ساختمان جسمی و روحی بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد، تدابیر و سیاست جنایی خاصی را پیش بینی و منظور نمایند. در این راستا در اغلب قانونگذاریها تمایل به گسترش اقدامات حمایتی و تربیتی در قوانین مربوط به اطفال دیده می شود و اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1959 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در اصل دوم به لزوم وضع قوانین حمایتی برای اطفال اشاره نموده و سپس در اصول بعدی به لزوم توسعه اقدامات حمایتی بوسیله دولت تاکید می کند. در قانونگذاریهای جدید با پیش بینی مقررات خاص برای حضانت و حمایت اطفال معمولا دولت علاوه بر حمایت از خانواده که از نظر سیاست جنایی بیشتر جنبه پیشگیری دارد، موظف است که اطفال بی سرپرست ، رها شده، ولگرد و بزهکار را مورد حمایت قرار داده و با اتخاذ تدابیر لازم و موثر از انحراف و بزهکاری آنان جلوگیری کند. بر همین منوال برای رسیدگی به جرائم صغار شیوه دادرسی جداگانه ای مقرر و دادگاههای اختصاصی اطفال در نظر گرفته شد تا قاضی آگاه به مسائل و امور اطفال با مشاوره و استفاده از نظریات متخصصینی چون روانشناس ، روانپزشک ، مددکار اجتماعی و جامعه شناس و غیره که در شناسایی شخصیت اطفال و تشکیل پرونده شخصیت همکاری دارند، بتواند تدابیر مناسب و موثر برای بازسازی و تربیت مجدد اطفال بزهکار اتخاذ کند. در اغلب جوامع بجای آنکه تنها متوجه مجازات اطفال بزهکار باشند تدابیر تربیتی و تامینی را مورد توجه قرار داده اند تا با تربیت و اصلاح بزهکار تا حد امکان از ارتکاب مجدد جرائم آنان جلوگیری نمایند. بدین منظور علاوه بر ضرورت تشکیل دادگاههای اختصاصی برای اطفال ایجاد مراکز و موسسات تربیتی که اجرای این تدابیر اصلاحی و حمایتی را بعهده گیرند نیز مورد توجه قرار گرفته است .