بدیهی است که برای کنترل جرم در کشور، شناسایی ریشه های وقوع جرم بسیار حائز اهمیت است. عوامل و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی زیادی در وقوع جرم در ایران تاثیرگذار بوده که شناسایی تمامی آن ها در این تحقیق میسر نبوده است. لذا در این پژوهش با هدف شناخت عوامل مهم اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر جرم در ایران، به بررسی 22 استان کشور (استان های با جمعیت بالای یک میلیون نفر) طی سال های 1387 تا 1389 و با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی 3 ساله و به روش اقتصادسنجی پانل دیتا، پرداخته ایم. بررسی های انجام شده نشان می دهد که ارتکاب جرم نه تنها متأثر از متغیر های اجتماعی می باشد بلکه از متغیر های اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد. لذا یافتن اینکه کدام متغیرها، توانایی توضیح دهندگی تغییرات جرم را دارد هدف این پژوهش می باشد. بر این اساس مدل این تحقیق عبارتند از: (crime(y)= f(u,p,i,t.v که در این مدل متغیرهای استفاده شده به شرح زیر می باشد: • جرم (y): میزان قتل عمد و یا سرقت های عادی واقع شده به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت. • نرخ بیکاری (u): عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به کل جمعیت فعال (شاغل و بیکار) برحسب درصد. • نرخ تورم (p): درصد تغییر سالانه شاخص کل بهای کالا وخدمات مصرفی در مناطق شهری. • متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری (i): متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری برحسب هزار تومان. • نرخ شهرنشینی (t): نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت کشور بر حسب درصد. • طلاق (v): تعداد طلاق های ثبت شده به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت استان. طی دوره مورد بررسی، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ شهرنشینی و طلاق از جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر سرقت عادی بوده است که بالغ بر 99 درصد تغییرات سرقت عادی توسط متغیرهای مذکور تبیین و توضیح داده شده است. همچنین ضرایب به دست آمده متغیرها از لحاظ آماری معنی دار بوده و علایم آن ها مطابق انتظار می باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش نرخ بیکاری، نرخ تورم، شهرنشینی و طلاق موجب افزایش سرقت در استان های منتخب ایران شده است. همچنین نتایج بررسی علل اقتصادی?و اجتماعی ارتکاب قتل عمد در ایران دال بر این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ شهرنشینی و طلاق از جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر ارتکاب قتل عمد در ایران بوده اند. به طوری که سه متغیر توضیحی یاد شده توانسته اند طی دوره مذکور حدود 95 درصد تغییرات ارتکاب قتل عمد را در ایران تبیین و توضیح دهند. نتایج نشان می دهد که علائم انتظاری سه متغیر مذکور، معقول بوده و غیر از متغیرهای نرخ بیکاری و متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری، سایر پارامترها از لحاظ آماری معنی دار بوده اند. این تحقیق نشان می دهد که مسئولان امر در کنار توجه به عوامل غیراقتصادی، می باید در جهت اصلاح و بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی افراد جامعه نیز تلاش نمایند. سیاستگذاران کشور به جای آنکه تمام توجه خود را به مسایل انتظامی و قضایی معطوف نمایند، می باید به عوامل افزایش جرم توجه بیشتری داشته باشند.