اصل لزوم قراردادها ضامن استحکام عقود و معاملات است. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن تحولات و تغییرات قابل تصور و پیش بینی مبادرت به انعقاد عقد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن در بعضی از حالات و زمان ها در اثر وقوع حوادث ارادی و غیرارادی در زندگی بشر آن چنان تحولی رخ می دهد که غیر قابل تصور، پیش بینی و اجتناب است. چنانچه وقوع این حوادث موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد به موجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ماده 229 قانون مدنی ایران متعهد از انجام تعهد معاف می گردد. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیر ممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی کند. طرح این نظریه در حقوق ایران مستلزم بررسی فقهی موضوع در آثار فقها و اندیشمندان اسلامی است. در مقاله حاضر تلاش شده است پس از بررسی مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه، آثار آن نیز در قراردادها مورد توجه قرار گیرد و پس از آن نظریه در حقوق ایران مورد بحث قرار می گیرد.