دسترسی به توسعه و توسعه یافتگی یکی از مهمترین اهداف هر کشور به حساب می آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد.از طرفی مفهوم توسعه به دلیل چند بعدی بودن بسیار وسیع بوده و این موضوع تعریف آن را دشوار نموده است. در بعد اقتصادی آن، توسعه می تواند در دو بخش حقیقی و مالی اقتصاد انجام شود. توسعه مالی به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه ی اقتصادی، به مجموعه عوامل،سیاست ها و نهادهایی که منجر به دسترسی عمیق و وسیع به سرمایه و خدمات مالی می شود، اطلاق می شود. تفاوت های موجود درنهادهای سیاسی-حقوقی می توانند از جمله دلایل بنیادی و اساسی تفاوت های موجود در توسعه ی اقتصادی باشند.در این راستا این مطالعه سعی دارد تا با استفاده از شاخص های محاسبه شده در این زمینه نحوه ی تاثیرگذاری این نهادها را بر توسعه ی مالی گروهی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از داده های سالانه 2012-2002 و با به کارگیری روش اقتصادسنجی داده های ترکیب پویا بررسی کند. متغیر های کنترل فساد، حاکمیت قانون، کارایی دولت، کیفیت قوانین، باز بودن مالی و تجاری و درآمد از جمله متغیرهایی هستند که دراین برآورد استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کنترل فساد به عنوان یکی از متغیرهای نهادی در کشورهای در حال توسعه توانسته است با ضریب قابل توجهی در گسترش مالی تاثیر گذار باشد. اما برای دو متغیر کارایی دولت و کیفیت قوانین، این دو عامل نهادی هنوز نتوانسته اند نقشی درتعمیق و توسعه ی مالی کشورهای در حال توسعه بازی کنند. و در زمینه متغیر نهادی دیگر یعنی حاکمیت قانون نتایج نشان می دهند رعایت قوانین نه تنها باعث بهبود وضعیت مالی این گروه کشورها نشده بلکه مانع آن شده است.