در زمینه مبارزه با جرایم مواد مخدر و اعتیاد و مصرف آن در کشور ایران با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، استراتژیکی، اجتماعی، مذهبی و موقعیت جغرافیایی و مردم شناختی استفاده از رویکرد سرکوب گرایانه غلبه داشته است. در نتیجه قانونگذار ایران با اتکاء به سایر اصول مهم در جرم انگاری، مبارزه با مواد مخدر که همه اعمال و افعال آن در نهایت منجر به مصرف و اعتیاد افراد جامعه می گردد را دنبال نموده است. اما در کنار استفاده از نظام سرکوب گرایانه و واکنش کیفری در مقابله با جرایم تولید، توزیع، فروش و... اتکاء به این رویکرد در مقابل اعتیاد و مصرف مواد مخدر -هر چند اعتیاد با توجه به اصول مهم در جرم انگاری قابلیت جرم پنداشتن را داراست- چندان مفید واقع نگردید که موید این موضوع افزایش آمار معتادین و مصرف مواد مخدر می باشد. اما در آخرین اصلاحاتی که در سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت با تغییر رویکرد در خصوص اعتیاد و بیمار پنداشتن معتاد و بیماری بودن اعتیاد و تکلیف به درمان اجباری سعی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر از طریق واکنش غیرکیفری را پی گرفته است. و با توجه به کمبود امکانات درمانی و دیگر شرایط، با اتخاذ توافق بین معتاد و مقام قضایی که به نوعی توافقی شدن آیین دادرسی کیفری محسوب می گردد، اقدام به درمان و ارائه گواهی درمان توسط معتاد سعی در کنترل این معضل را داشته است. که معتاد در صورت عدم درمان و عدم عذر موجه با هشدار کیفری و تعیین مجازات حبس روبرو خواهد شد. در اصلاحات سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر نوآوری های کیفری از جمله تعیین تکلیف مواد روان گردان و تسری احکام شکلی و ماهوی مربوط به مواد مخدر به این دسته از مواد روان گردان و در راستای مقابله مفید و موثر و با هدف شناسایی عاملین اصلی مواد مخدر و ردیابی منابع مالی بحث ترانزیت مواد مخدر را با همکاری سازمان های داخلی و کشورهای منطقه دنبال می نماید. و رویکرد افتراقی و حمایتی از اطفال، محجورین و نوجوانان کمتر از هیجده سال و در مقابل تشدید مجازات افراد سازمان دهنده و سرمایه گذاران و رهبران مواد مخدر را تدوین نموده است.