واکنش جامعه در مقابل جرم مجازات است، تردیدی نیست که قانون گذار برای هر جرمی یک مجازات تعیین می کند اما در برخی موارد بخاطر نوع و شدت عمل ارتکابی و یا اثری که جرم برامنیت و اقتصاد جامعه می گذارد مجازات ها را تشدید نموده و یا تکثر مجازات برای یک جرم را در دستور کار خود قرار داده و در برخی موارد نیز مجازات های دیگری برای ترهیب بزهکاران و یا ارعاب آنان و سایرین مقرر می دارد، در هر حال حفظ امنیت جامعه و ایجاد بستری مناسب برای رشد و شکوفایی یک محیط ویایک محدوده جغرافیایی صرفاً با لحاظ نمودن مجازات های مناسب دیگری علاوه بر مجازات اصلی برای بزهکار در چهارچوب قانون میسر می گردد،در همین راستا قانون گذار در یک دسته بندی کلی مجازات را به 3 دسته : اصلی ، تکمیلی و تبعی تقسیم نموده وموادی در فصل اول از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رابه تعریف مجازات اصلی اختصاص داداه است. در ماده23 فصل دوم همین قانون نیز مجازات های تکمیلی و تبعی رااحصاء نموده وبااین تصنیف،برخی از جرایم همانگونه که ذکرشد علاوه بر مجازات اصلی ممکن است مجازات تکمیلی به عنوان تتمیم مجازات به دنبال داشته وبرخی دیگر از آثار تبعی مجازات بر خوردار خواهند بود. مجازات کارکنان متخلف و یا بزهکار در نیروهای مسلح از اصول کلی پیش گفته تبعیت می کند امادر برخی موارد رفتارهای انضباطی خارج از عرف و نزاکت یک فرد نظامی و همچنین عدم رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی ایجاب می نماید که عکس العملهای جدی برای متخلفان آن لحاظ گردیده و مجازات دیگری مانند اخراج از خدمت برای آنان تدوین ودر نظر گرفته شود، از این رو اخراج کارکنان پایور نیروهای مسلح در برخی موارد به عنوان مجازات اصلی و در برخی دیگر به عنوان مجازات تبعی و یا حتی تکمیلی مدنظر قرارگیرد و درپاره ای موارد دیگر نیز اخراج به عنوان تنبیه انظباطی در قوانین خاص موضوعه منظورگردد.بااین توصیف ملاحضه می گردد که علاوه بر اخراج کارکنان مورد بحث از طریق مراجع صالح قضایی، هیأتهایی در نیروهای عمده نظامی که اعضاء آنها از مقامات ارشد نیرویهای موصوف در معیت یک نفر نماینده از سازمان قضایی نیروهای مسلح، هیأتهای رسیدگی کننده ای را تشکیل می دهندکه وظیفه رسیدگی و تعیین تکلیف خدمتی کارکنان متخلف تا مرحله اخراج از خدمت رابه عهده دارند. نتیجه حاصله در سختگیری قانونگذار و درج مجازات اخراج کارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح در متون قانونی می تواند نقشی مهم و بسزائی درتقلیل جرم وجلوگیری از ارتکاب جرائم توسط کارکنان نظامی در محیطهای نظامی وغیر نظامی راایفاء نموده، و خط مشی یک فرد نظامی در یک مجموعه واحدی و منسجم به سمت هدف ترسیم شده در قانون اساسی که همان دفاع و صیانت از سرحدات و مرزهای کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی وحفظ دستاوردهای آن و همچنین امنیت اجتماعی جامعه را فراهم سازد.