فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین «شورای رقابت» به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازار های گوناگون درصدد است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از رفتار های انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون مزبور فراهم سازد. در واقع، نهاد جدید التاسیس شورای رقابت، نهادی ملی و فرابخشی است که در بازارهای مختلف حتی بازارهای دارای نهاد تنظیم کننده بخشی نیز قدرت تصمیم گیری دارد و تصمیمات آن برای همه فعالان بازار لازم الاجرا است و عملکرد صحیح آن از انحصار جلوگیری کرده و رقابت سالم و آزاد را به ارمغان می آورد. با این حال، بررسی عملکرد شورای رقابت بیان گر آن است که این نهاد در راستای دستیابی به اهدافی که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای آن پیش بینی شده با مشکلات و چالش های متعددی مواجه است که وجود آن ها، این نهاد را از دستیابی به سطح عملکرد مطلوب باز می دارد. این نوشتار با تحقیق در خصوص عملکرد شورای رقابت و تحلیل یافته های حاصل از فصل نهم قانون فوق الذکر به استخراج و بررسی مهم ترین چالش های پیش روی شورا پرداخته و برای نیل به تحلیلی دقیق تر، بررسی تطبیقی نهاد مشابه در اتحادیه اروپا را نیز مطمح نظر قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چند چالش های موجود در نهاد شورای رقابت جدی بوده، اما با توجه به استقلال شورا و گستره اختیارات قانونی مشخص شده برای آن انتظار می رود با رفع چالش های پیش رو شاهد دستیابی به فضای رقابتی سالم در بازارهای کشور و نیل به توسعه پایدار اقتصادی باشیم.