مسئله ی شناسایی و اجرای احکام خارجی با حق دسترسی به محاکم قضایی توسط بیگانگان ارتباط مستقیم دارد. لذا کشورها شناسایی و اجرای احکام خارجی را در کشور خود تحت شرایطی پذیرفته اند. این امر در زمینه ی حقوق خانواده با توجه به تنوع مصادیق حقوق خانواده و ارتباط آن با مبانی فرهنگی و اعتقادی در نظام‏های ‏حقوقی مختلف از اهمیت به سزایی برخوردار است. دیدگاه نظام حقوقی ایران در زمینه‏ی ‏اعتبار احکام خارجی ایرانیان مقیم خارج از کشور در امور خانواده تا قبل از وضع قانون حمایت خانواده 1391، به موجب تبصره ی 7 قانون حمایت خانواده 53، اصل بر صحت احکام صادره از محاکم خارجی بوده است؛ مگر اینکه در مهلت یک ماه نسبت به آن در دادگاه شهرستان تهران اعتراضی شده باشد. اما در حال حاضر براساس ماده ی 15 قانون حمایت خانواده 1391، اعتبار احکام خارجی صادر شده و اجرای آنها منوط به صدور حکم تنفیذی از دادگاه صلاحیتدار ایرانی دانسته است. باید دانست در شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور خانواده علاوه بر شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی، عناصری مانند تابعیت، اقامتگاه زوجین، رابطه ی زوجیت و ابوینی و دین طرفین دعوی نقش به سزایی دارد. به گونه ای که به عنوان مثال اختلاف دین و مذهب طرفین گاهی منجر به عدم به رسمیت شناختن حکم و گاهی منجر به تغییر قانون حاکم بر آن رابطه می شود. قاضی ایرانی در هنگام برخورد با این گونه احکام بعد از احراز صلاحیت خود به عنوان قاضی اجراکننده حکم و صلاحیت دادگاه صادرکننده ی حکم، به بررسی انطباق حکم با قانون حاکم بر موضوع از دید قواعد حل تعارض ایران می پردازد. در این میان ممکن است قاضی با مسائلی رو به رو شود، ازجمله: ممکن است قاضی با مصادیقی از حقوق خانواده رو به رو گردد که مخالف با نظم عمومی ایران باشد. در این راستا بسته به این که در مباینت با نظم عمومی در مرحله ی ایجاد حق است یا مرحله ی تاثیر بین المللی حق تصمیم دادگاه متفاوت می باشد؛ بدین گونه که در مرحله ی ایجاد حق قاضی با صدور قرار رد دعوا، حق را به رسمیت نمی شناسد؛ اما در مرحله ی تاثیر بین المللی حق ممکن است حکم را تنفیذ یا رد نماید. هم چنین ممکن است قاضی با مواردی روبه رو گردد که در قانون حاکم بر موضوع صراحتاً ذکر نگردیده است؛ در این موارد قاضی از طریق تفسیر سایر قواعد حل تعارض، به قانون مناسب دست می یابد.