شرایط کنونی جوامع انسانی به گونه ای است که حجم زیادی از معاملات حقوقی و تجاری را در موضوعات مختلفی نیازمنداست، لذا باید قوانینی شرعی و قانونی اتخاذ شود تا هم قراردادها تسهیل شوند و هم اینکه اصل آزادی قراردادها تا حد قابل قبولی در عمل گنجانده شود. یکی از مواردی که این مهم را برآورده می کند، عقد صلح است. صلح توان گسترده ای برای افراد در معاملات بوجود می آورد. هر چند اختلافات بسیاری درباره ی ماهیّت صلح وجود دارد و این مطلب سبب شده است تا کمتر مورد استفاده قرار گیرد، لیکن با تعریف جامع و پا فراتر گذاشتن از حد انتزاع، می توان کاربرد آن را افزایش داد. اختلافات بیشتر در مورد شرط بودن سبق خصومت و یا شرط نبودن آن و پذیرش بدویت، اصالت این امر و یا فرع بر عقود بودن از حیث احکام و اینکه صلح قائم مقام چه عقودی می تواند باشد و چه عقودی نمی توانند از مجرای صلح منعقد شوند. در این پایان نامه اصل بر این است که دلایلی برای پذیرش و صحّت بدویت و همچنین بی پایه بودن نظریه ی تفریع، بیان شود و مشخص گردد که برعکس حالتی که تصوّر می شود قائلین به بدویت باید دلیل بر اثبات مدعایشان بیاورند می بایست قائلین به شرطیّت سبق خصومت دلیل اقامه کنند. همچنین در باب اصالت، که هرچند با رعایت انصاف نظر قائلین به تفریع تعدیل می گردد و از جهت نظری برای آن اثر عقلایی ترسیم می گردد، لکن بی پایه و اساس است و در عمل اثر چندانی ندارد. همینطور جز در مواردی که صریحاً مورد ردع و منع از جانب شریعت و قانون قرار گرفته، می تواند قائم مقام تمامی عقود و قراردادها واقع شود.