در عصر حاضر گستردگی فضای اینترنت،شکل جدیدی از تعاملات اجتماعی را تحت عنوان شبکه های اجتماعی مجازی ایجاد کرده است. فناوری نسل سوم علاوه بر اینکه توانست نتایج و اثرات مفیدی همچون تسریع امور، تعاملات مجازی سریع و ورای مرزهای جغرافیایی و .... را بر زندگی بشری به جای بگذارد، از سوی دیگر توانست خالق جرایمی باشد، باشیوه ارتکاب آسان، سودآوری کلان، خطر پذیری پایین و ردیابی مشکل. نتیجه به طور کامل معلوم است، فضای مجازی مهمترین فضای مجرمانه قرن 21 است. در بحث تحقق سالم سازی فضای مجازی و علی الخصوص شبکه های اجتماعی مجازی، که خود مفهومی چند بعدی است و اصولا به معنای عاری سازی فضای سایبر از لوث ناهنجاری های منحرفانه و مجرمانه تعریف می شود، باید به ابعاد مختلف مسئله نظر داشت. بخشی از اقدامات به منظور تاکید بر جنبه های مثبت کاربری از این فناوری نوین بر روی «ساماندهی» متمرکز می شوند؛ تا در نهایت منافع حاصل از توسعه این فناوری از معایب آن پیشی گرفته و زمینه ارتکاب ناهنجاری ها را به حداقل برساند. با این حال، نباید رکن «سزادهی» را برای آن دسته از افرادی که تدابیر پیشگیرانه بر آنها تاثیرگذار نبوده فراموش کرد. هرچند به دلیل ملاحظات جدی ناظر به این تدابیر، به ویژه در پرتوی موازین حقوق بشری و همچنین هزینه سنگینی که در اثر پیگرد عاملان جرایم ارتکابی در فضای سایبر بر دولت ها تحمیل می شود، تاکید و اولویت اصلی باید بر روی تدابیر پیشگیرانه باشد. مجموعه تدابیر سامانده و سزاده سایبری تنها زمانی نتیجه مطلوب را حاصل خواهد کرد که از نظر زیربنایی یعنی«نهادسازی» تقویت شوند. وجود یک «مرجع راهبری ملی» که بر تمامی امور این حوزه اشراف جامع داشته باشد و سیاست گذاری های راهبردی و اجرایی لازم را به عمل آورد و همچنین نهاد نظارتی، که بتواند با تمسک به اختیارات قانونی ضمانت اجراهای لازم را اعمال کند، از ضروریات محسوب می شود. سیاست جنایی موثر برای مبارزه با جرایم شبکه های اجتماعی مجازی و پیشگیری از آن بایستی مبتنی بر اصولی همچون ارتقاء تدابیر امنیتی استاندارد شده، کاهش موقعیت های جرم زا، تدوین قوانین مناسب و انجام اصلاحات ضروری در مقررات جاری کشور و توسل به همکاری های همه جانبه بین المللی در امر کشف جرایم شبکه های اجتماعی باشد. در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین و سیاست جنایی اجرایی _ قضایی با نظارت بر اجرای قوانین و استفاده از مجازات های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی؛ سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب در جهت دستیابی به فضای مجازی پاک و عاری از هرگونه آلودگی و جرم را دارند.