در خصوص قانون حاکم بر ادله اثبات اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، قانونگذار شیوه متفاوتی را در وضع قوانین مربوطه لحاظ کرده است. این امر به دلیل وجود مبانی متفاوتی است که در این زمینه وجود دارد. با عنایت به ماده 195 ق.آ.د.م می توان قاعده «حاکمیت قانون زمان ایجاد اعمال حقوقی» را از آن استخراج نمود که بر طبق آن در صورت تغییر قانون، باید به قانون زمانی که عمل حقوقی منعقد شده است توجه شود. در عین حال، قاعده مزبور در مواردی متحمل استثنا می شود؛ آنجا که از قبل دلیلی فراهم نشده و در حین دادرسی دلیلی در جهت اثبات ادعا ایجاد می شود و یا در حالتی که قانون جدید متضمن قواعد شکلی است که در حقوق مکتسب افراد خللی ایجاد نمی نماید که در این موارد باید به حاکمیت قانون جدید معتقد بود. همچنین، در زمینه قانون حاکم بر ادله اثبات وقایع حقوقی بر مبنای قاعده «حاکمیت قانون زمان اقامه دعوا» که از ماده 196 ق.آ.د.م استنباط می شود، در صورتی که در حین دادرسی قانون مربوط به ادله اثبات تغییر نماید، بنا به قاعده مزبور، قانون زمان طرح دعوا اعمال می شود. در عین حال، مانند قاعده پیشین در صورتی که قانون جدید شکلی باشد و یا دلیل در حین دادرسی بوجود آید، به اقتضای اثر فوری قوانین، قانون جدید را اعمال می کنیم. همچنین، در فرضی که دلیل در زمان گذشته و با عنایت به قانون همان زمان فراهم شده و در زمان طرح دعوا قانون جدید دلیل دیگری را ملاک بداند و یا در دلیل سابق تغییر ماهوی لحاظ نماید، باید از حکم قاعده مندرج در ماده 196 ق.آ.د.م عدول کرد.