نظریه پردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چاره اندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه های حکومتیِ متصدی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص های عدالت کیفری در ایران ندارد. برنامه ریزی برای عدالت کیفری در ایران اولاً و بالذّات متاثر از آموزه های اسلام است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش های متعددی روبروست. مطالعه پژوهش ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در این مقوله است؛ که بر مبانی، ساختار، جلوه ها و تحول رویکرد به سیاست جنایی موثرند.از سوی دیگر، از جمله ویژگی های گفتمان های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظام های عدالت کیفری به طور نسبی در چارچوب یکی از مدل های تعریف شده ی لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادی گرایی و امنیت گرایی دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، مبتنی بر منطق مدرنیته است. افت و خیز الگوهای غربیِ سیاست جنایی در مهار بحران های بزهکاری، چالش-های امنیت، و نگرانی های جهانی شده ی دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را دوچندان می کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان حقوقی کشورمان از مدل های وارداتی و ترجمه ایِ سیاست جنایی غربی را کنترل و مدیریت نمود؟ 2) آسیب شناسی در مبانی گفتمان های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، چه دستاوردهایی برای آینده پژوهی در حوزه سیاست جنایی بومی (اسلامی- ایرانی) ارائه می دهد؟رساله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور دیدگاه ها در حوزه سیاست جنایی در پژوهش ها و در میدان عمل در ایران، و نیز با توجه به تحولات اخیر تقنینی در ایران، می کوشد مختصات کلّی قرائتی از سیاست جنایی را ترسیم کند که بتوان آن را «نقشه راه» برای تدوین نظریه «الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی» - الگوی بومی - دانست.