یافته های علمی حاکی از آن است که مسیر تغییرات پایدار اجتماعی از مسیر «آموزش» نیروی انسانی است، چنان که کشورهای توسعه یافته نیز «آموزش» را مهم ترین اقدام ملی در مسیر توسعه یافتگی قلمداد کرده اند. از این روی به باور نگارنده، توسعه حقوق عمومی نیز در گرو ارتقای سطح آموزش حقوق عمومی بوده و بین آموزش و توسعه حقوق عمومی رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش در پی یافتن آسیب های آموزش دیسیپلین حقوق عمومی و بررسی موانع و عوامل موثر بر توسعه معرفت حقوق عمومی در ایران شکل گرفته و درصدد یافتن راهکار های مرتفع ساختن نقص ها و خلاء های موجود در این حوزه و متناسب ساختن آن با نیازهای جاری و آینده کشور است. از جمله نتایج این پژوهش اجمالاً می توان به وجود آسیب های متعدد در برنامه ریزی آموزش حقوق عمومی در مراکز آموزش عالی ایران و ضرورت بازنگری و اصلاح سازوکار های ناظر بر آن از یک سو و اصلاح "خُلقیات ما ایرانیان" و تولید نظریات بومی-تاریخی در راستای توسعه حقوق عمومی در ایران، از سوی دیگر اشاره کرد.