بسیاری از خطاب‎های شرعی به صورت عام و خاص منفصل القا شده و راز گشایی از این انفصال همواره یکی از حساس ترین و دقیق ترین عملیات اصولی بوده است. این رساله با تکیه بر روش تحلیلی و توصیفی و به کارگیری منابع کتابخانه ای در پی حل همین معما بر آمده است. به طوری که پس از بیان اقوال رایج اصولیان در"رابطه عام و خاص منفصل" و وجوه ارائه شده در باب تقدم عام بر خاص، اغلب آن‎ها را مورد نقد قرار داده و در پی آن با پذیرش نقش داوری عرف در این قضیه و تقسیم روایات به دو دسته افتایی و تعلیمی، نحوه مواجهه عرف را با صُوَر و حالات گوناگون مسئله، – که بر سی و هشت فرض، بالغ می‎گردد - مورد بررسی قرار داده است. در پایان چند فرع فقهی را که نشان بارزی از عام و خاص‎های منفصل در ادله آن مشهود است، مورد تحلیل قرار داده و رویکرد اصولی اختیار شده را در آن‎ها در بوته آزمایش نهاده است.َ

در پژوهش حاضر که با هدف شناسایی و رتبه بندی آموزه های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا انجام گرفت. پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در حوزه های مرتبط با پژوهش، و مطالعه منابع دست اول و دست دوم معتبر در زمینه اقتصاد اسلامی و به طور خاص بازار اسلامی، آموزه های اسلامی در ارتباط با بازار و تجارت استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به علل و ابعاد عدم تقارن اطلاعات در بازار، محقق به بررسی احتمال اثرگذاری این آموزه ها بر عدم تقارن اطلاعات پرداخت و در نهایت از بین 67 آموزه (احکام الزامی، احکام غیر الزامی و خیارات) استخراج شده در زمینه تجارت،43 آموزه به عنوان آموزه های موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات شناسایی شد. در ادامه جهت تایید یا اصلاح نظر محقق، آموزه های شناسایی شده در اختیار خبرگان قرارگرفت. پس از دو مرحله اجرای دلفی فازی، نتایج حاصل حاکی از این بود که در زمینه تاثیرگذاری آموزه های اسلامی بر عدم تقارن اطلاعات بازار، آموزه های لزوم آشکار کردن عیب و نقص کالا، منع تدلیس: پوشاندن عیب جنس از مشتری، خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت نامطابق بودن تمام مبیع با نمونه، بیشترین تاثیر، و استحباب نوشتن قرارداد هنگام هر نوع داد و ستد و قرض دادن کمترین تاثیر را در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا دارند.