در اقتصادهای پولی نوین، بخش های واقعی و مالی همزاد و قرینه یکدیگر هستند. بخصوص، بخشی از فعالیتهای بخش مالی که به تجهیز پس انداز ها و هدایت آنها به سمت طرح های سرمایه گذاری می پردازد، از طریق دو متغیر اساسی بخش واقعی اقتصادـ یعنی سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ـ سطح فعالیت و توسعه یافتگی دو بخش واقعی و مالی را به یکدیگر پیوند می دهد. یک نظام اقتصادی سالم و فعال، باید دارای نظام مالی باشد تا وجوهی را که مردم پس انداز کرده اند، به دست کسانی برساند که دارای فرصت های سرمایه گذاری هستند. شواهد متعددی در دست است که نشان می دهند ژرفا و گستردگی بازار مالی، تاثیر مثبت و انکار ناپذیری بر رشد بخش واقعی اقتصاد دارد. تجربه چند دهه اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که بازارهای مالی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در : تجهیز پس انداز ها، افزایش نرخ پس انداز سرمایه گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، حذف راست های ناشی از دیوان سالاری زاید و فساد اداری، افزایش شفافیت و بسط محیط رقابتی، جلب سرمایه های خارجی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته اند. از ابتدای دهه 1370 خورشیدی ( دهه 1990 م ) ، همزمان با فروپاشی نظام های کمونیستی در کشور شورای سابق و کشورهای اروپای شرقی، بحث جدی محافل مالی ـ اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی، یا نظام های بانکی، به نحوی است که روابط بین بخش مالی هر چه بیشتر در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. از آن زمان، تدوین برنامه اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی یا بانکی در دستور کار دولت ها، در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در این دامنه گسترده، کشورهایی از همه سطوح توسعه یافتگی انواع نظام های سیاسی و اقتصادی حضور دارند. نقش و اهمیت نظام بانکی در فرایند رشد و توسعه‏ی اقتصادی کشورها آن‏چنان است که صاحب نظران، توسعه‏ی پایدار اقتصادی را بدون رشد و توسعه‏ی بازارهای مالی امکان‏پذیر نمی‏دانند. حتی برخی از اقتصاددانان تفاوت اقتصادهای‏ توسعه‏یافته و در‏حال‏ توسعه را در توسعه‏ی بازارهای مالی در کشورهای توسعه‏یافته و عدم رشد این بازارها در کشورهای درحال‏‏توسعه یا توسعه‏نیافته می‏دانند. بخش مالی دارای نقش کلیدی در رشد اقتصادی دانسته‏اند و معتقدند تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات مالی ارائه شده، می تواند به عنوان عامل مهمی تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورها را توضیح دهد. بنابراین هماهنگی و حرکت همپای بخش های مالی از ضروریات، جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به دلایل فوق ضرورت تحقیق حاضر بیش از پیش روشن می¬شود. در فصل دوم این تحقیق که مربوط به ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بود،اهمیت و نقش نظام بانکی در تجهیز پس اندازها و همچنین رشد اقتصادی ذکر شد. همچنین تاریخچه¬ای مختصر از نظام بانکی در ایران و مطالعات داخلی و خارجی پیرامون موضوع رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فصل سوم به¬روش شناسی و تحقیق و تخمین مدل مربوط است. در این فصل قبل از تخمین هر یک از مدل¬ها، توضیحاتی درمورد روش مذکور ارائه شده است. در ابتدا مفهوم سری زمانی و ماناییی در داده¬های سری زمانی مرور شدو د ادامه روش الگوی خودتوضیح با وقفه¬های گسترده (ardl) توضیح داده شد. در فصل چهارم که مربوط به تجزیه و تحلیل داده¬ها و برآورد الگو بود به طور خلاصه نتایج زیر حاصل شد: ضریب درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز (xoi) برابر با 21/1 است و نشان می¬دهد این متغیر اثر مثبت و معنی¬داری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد؛ یعنی اگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز یک واحد افزایش یابد تولید ناخالص داخلی ایران 21/1 واحد افزایش می¬یابد. همچنین نتایج مدل حاکی از آن است که یک واحد افزایش در اعتبارات داخلی فراهم شده توسط بانک¬ها (cd)، موجب افزایش 97/0 واحدی تولید ناخالص داخلی ایران می¬شود. ضریب سرمایه انسانی (hc) برابر با 95/43 است و نشان می¬دهد که این متغیر اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد؛ یعنی اگر سرمایه انسانی (hc) یک واحد افزایش یابد تولید ناخالص داخلی ایران 95/43 واحد افزایش می¬یابد. همچنین یک واحد افزایش در موجودی سرمایه، تولید ناخالص داخلی ایران 21/0 واحد افزایش می¬یابد.