یکی از بحث های مهم در حقوق تجارت ورشکستگی تاجر و تصفیه امور مرتبط با آن است . از آنجا که ناتوانی تاجر در پرداخت دیون خود باعث اختلال در امور اقتصادی کشور و این امربه نوبه خود زندگی اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد . دولت ها برای حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه مقررات خاصی را به این مسئله اختصاص داده اند که این مقررات خاص در ایران تحت عنوان قانون تصفیه امور ورشکستگی و آئین نامه مرتبط با آن است . رویه عملی اداره تصفیه در مورد تاجر ورشکسته در دو مرحله صورت می گیرد : مرحله اول : اقدامات و وظایف اداره تصفیه قبل از قطعیت حکم ورشکستگی اداره تصفیه در راستای حفظ منافع و مصالح ورشکسته و بستانکاران ، حکم ورشکستگی را به طور موقت اجرا می کند (417 ق . ت)، که اجرای موقت حکم ورشکستگی با توجه به رویه عملی موجود در اداره و نظریه مشورتی اداره حقوقی ، شامل اقدامات تامینی ( شناسایی و صورت برداری و مهر و موم و ...) غیر از فروش اموال می باشد . مرحله دوم : اقدامات و وظایف اداره تصفیه بعد از قطعیت حکم ورشکستگی در این مرحله اداره تصفیه بعد از اقدامات جهت حفاظت و جمع آوری اموال ورشکسته و تشریفات لازم برای دعوت طلبکاران و تشخیص مطالبات واقعی انجام شد ، در صورت عدم انعقاد قرارداد ارفاقی اقدام به فروش اموال ورشکسته می نماید تا کلیه دارایی ورشکسته را به صورت نقد و قابل تقسیم غرمایی در هیئت طلبکاران در آورد و با تقسیم اموال بین طلبکاران طبق ماده 49 ق . ت . ا . و ، خاتمه ورشکستگی را اعلام کند .در این رساله با توجه به رویه عملی اداره تصفیه در ابتدا به بررسی رژیم حقوقی تصفیه در ایران پرداخته شده و بعد از آن به اقدامات اداره تصفیه قبل از قطعیت حکم و در آخر به اقدامات اداره بعد از قطعیت حکم پرداخته شده تا از این رهگذر بتوان رویه عملی اداره تصفیه را با موازین قانونی بررسی کرده و ایرادات رویه عملی و نواقص قانونی را یافت و برای حل مشکلات و نواقص موجود پیشنهاداتی داده شود