ازدواج موقت از جمله مسائلی است که جواز آن در شریعت اسلامی ثابت است زیرا هم در قرآن کریم آمده است هم پیامبر بدان امر فرموده و از آن نهی نکرده است و صحابه نیز در زمان حیات رسول اله (ص) و زمان خلافت ابوبکر و قسمتی از خلافت عمر به آن عمل می کردند تا اینکه عمر با آن مخالفت کرد و در آن زمان مسلمین به دو دسته تقسیم شدند: - اهل تسنن نهی خلیفه را مقدم دانسته و قانون مجعول از طرف ایشان را پذیرفتند ولو اینکه مخالف تشریع پیامبر بوده است و چنین توجیه کردند که اجتهاد است و گاهی هم گفته اند که این حکم توسط پیامبر نسخ گردیده و گروهی نیز گفته اند که آیه مربوطه نسخ شده است. - اما شیعه به نهی عمر اعتنایی نکردند و ایشان را صالح در این مقام نیافتند که بتواند اصل شریعت اسلامی و سنت پیامبر و نص صریح قرآن را نقص کند و با دلیل و برهان اثبات کردند که نه بوسیله آیات دیگر منسوخ شده و نه بوسیله نهی پیامبر و شریعت اسلام تا روز قیامت ثابت است و قائل به جواز ازدواج موقت شدند. اما اخیراً در ارتباطات بیشتر مردم با یکدیگر و حضور بیشتر زنان در جامعه و دامن زدن به مسائل جنسی نیاز به ازدواج موقت بیشتر احساس شده و اهل تسنن برای آنکه خلافت با نهی خلیفه دوم و فتوای بزرگانشان نکرده باشند قائل به حلیت نکاح هایی از جمله نکاح مسیار شده اند که هر چند آن را ازدواج موقت نمی گذارند ولی در عمل هیچ تفاوتی با آن ندارد یعنی باطناً به شکل نکاح موقت و ظاهراً به شکل دوام است و می توان گفت راهکاری است که فقهای عامه برای جایگزینی زواج متعه جهت رفع گرفتاریها و مشکلات ناشی از منسوخ دانستن متعه مطرح کرد ه اند.