فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن دارد و در حال حاضر یکی از مشکلات و مسائل مبتلابه کشورهای جهان است. فساد در اشکال مختلف آن، هم در سطح کلان و هم در سطح خرد در ابعاد گوناگون اداری، سیاسی و اقتصادی گریبان¬گیر کشورهایی است که دارای حکومتی ناکارآمد هستند. فساد سیاسی هنگامی روی می¬دهد که یک کارگزار، قانون را به نفع شخص خود با قربانی کردن منافع حاصله از یک اصل حقوقی نقض کند. در حقیقت غیر قانونی بودن، مساله محوری بسیاری از تعریف¬های فساد سیاسی است. نهادهای مدنی در راستای ایجاد شفافیت، تفکر و عمل سیستمی و قابلیت در توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کشور ایجاد می¬شوند، این نهادها از سازمانهای دولتی مستقل بوده و مردم مسئولیت تاسیس و اداره آن¬ها را بر عهده داشته و نفس ایجاد آنها حمایت از منافع گروهی، عمومی و مشارکت اجتماعی است، وجود نهادهای مدنی در عین اینکه مانع تسلط یک گروه، باند یا حزب بر جامعه می¬گردد، زمینه نظارت این نهادها بر نهادهای دیگر و بر جامعه سیاسی را فراهم می¬آورد، نظارت مدنی از مهمترین مکانیزمهای پیشگیری و کنترل فساد و فساد سیاسی در کشور است. پرسش اصلی تحقیق حاضر، نوع رابطه¬ی میان نهادهای مدنی با فساد سیاسی در ایران طی سالهای 1376 تا 1392 است، بدنبال برگزاری انتخابات 1376 گفتمان سیاسی در ایران تغییر نمود و توسعه متوازن اقتصادی و سیاسی بجای توسعه غیرمتوازن صرفاً اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت. برای جایگزین نمودن مشارکت ساختارمند بجای مشارکت توده¬ای و کوچک کردن دولت و بروکراسی اداری در اولین برنامه سوم توسعه در سال 1379 اصلاحات اداری انجام و با ادغام تعدادی از وزارتخانه¬ها از انجام چند پاره کارها و مشکلات ناشی از وجود مراکز متعدد تصمیم-گیری اجتناب تا در نهایت از گسترش فساد جلوگیری بعمل آید. در کل تا سال 1391 تعداد کل مجوزهای صادره برای سازمانهای مردم¬نهاد(سمن) بیشتر از 17000 هزار مجوز نیست که از این تعداد حدود 7000 هزار مورد تا قبل دوم خرداد، 5720 مورد در حکومت اصلاحات و 4280 مورد در سالهای 1384 تا 1392 صادر شده است. در سالهای 1376 تا 1384 در راستای گفتمان دموکراتیک، استقلال، کارکرد سیاسی و نظارتی سمنها افزایش یافت، ولی بعد از این دوران برخلاف دوره قبل، به بهانه¬های مختلف سمنها تعطیل و کارکرد سیاسی و نظارتی آنها به نفع کارکرد خیریه¬ای کاهش یافت. با توجه به روند مذکور نظارت اجتماعی در سالهای 1384 تا 1392 بر دولت کاهش که این مساله باعث اتخاذ تصمیمات غیرتخصصی و یکجانبه توسط دولت گردید، نتیجه این فرایند افزایش گزارشات فساد در ابعاد مختلف بود.