با توجه به روند رو به رشد شرکت های سرمایه در کشورمان توجه به ابعاد حقوقی این شرکت ها روز به روز مهمتر می گردد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش مدیران و هیات مدیره در افزایش تعهدات شرکا وسهامداران واینکه اختیارات مدیران در این فرآیندچگونه است، می باشد. امروزه حدود اختیارات مدیران ، بیش از آنکه حاصل نظریه صرف حقوقی باشد از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت گرفته است. بدین لحاظ نظریه های وکالت ونمایندگی که در برگیرنده اختیارات محدود و رعایت تشریفات متعدد در معاملات برای مدیران بوده و با مقتضیات تجارت و مهمترین اصول آن یعنی امنیت و سرعت،سازگاری نداشته وکنارگذاشته شده اند. بررسی نظریات مختلف در خصوص اختیارات مدیران در شرکت های سرمایه موید نظریه رکنیت مدیران می باشد. به نظر می رسد موضع قانون تجارت نیز بر نظریه وحدت یا رکن بودن مدیران شرکت منطبق می باشد. براساس دیدگاه قانون تجارت مدیران یکی از ارکان شرکت تلقی می شوند و آنها را نمی توان وکیل یا نماینده شرکت به حساب آورد.در خصوص تعهدات شرکا و سهامداران براساس قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون تجارت ولایحه اصلاحی قسمتی ازقانون تجارت افزایش تعهدات شرکا و سهامدارن با موافقت کلیه سهامداران شرکت انجام می گیرد ودر این خصوص مدیران هیچگونه اختیاری درافزایش تعهدات سهامدارن نداشته بلکه شرکا وسهامدارن فقط تامیزان سرمایه خود درمقابل قروض شرکت مسئول بوده وبه غیرازآن متعهد نمی باشند.هرچند مدیران شرکت های سرمایه با رعایت شرایط مندرج درقانون می توانند نسبت به افزایش سرمایه شرکت اقدام کنند. ولی این اختیار را ندارند که بدون رضایت شرکا وسهامداران،تعهدات آنان را افزایش دهند.ودراین خصوص قانونگذار موافقت یک یک صاحبان سهام را در این وضعیت الزامی می داند.