نیاز اجتناب ناپذیر هر شخص به کالاها و خدمات دیگران، در جوامع امروزی گروهی به نام "مصرف کننده" را در مقابل گروهی دیگر به نام "تولید کننده" و "عرضه¬کننده" قرارداده است. اهمیت و حساسیت برآورده شدن نیازهای مصرف¬کننده به دلیل این¬که با "رفاه عمومی" پیوندی ناگسستنی دارد، به حدی است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع هر نوع کالا و خدمات ضروری برای یک زندگی معقول، می¬تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش کشاند و زیان¬های مادی و معنوی زیادی را متوجه انبوهی از مردم نماید. اگر در جامعه صنعتی امروز از مصرف¬کنندگان در برابر تولید¬کنندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمات حمایت نگردد، آنها توان دفاع از منافع خویش را ندارند و از آنجا که اقدام هر یک به تنهایی از همان ابتدا به شکست محکوم است، جز صرف¬نظر نمودن از به کارگیری کالاها و خدمات مورد نیاز یا انفعال در برابر پایمال شدن حقوق اساسی خود چاره¬ای دیگر ندارند. در صورت عدم به کارگیری ظرفیت¬های بخش دولتی و خصوصی در جهت انجام اقدامات هماهنگ و اساسی، به منظور حمایت از مصرف¬کنندگان، تن دادن مصرف¬کنندگان به انفعال در برابر ارائه دهندگان کالاها و خدماتی که نیازهای اساسی و ضروری آنها را برآورده می¬سازند، امری اجتناب ناپذیر است. امروزه باید خدمات بانکی را در زمره نیازهای اساسی و ضروری جامعه دانست، چرا که زندگی اشخاص بدون خدمات بانکی و مالی مختل می¬شود. اکثر قریب به اتفاق مبادلات اشخاص بدون ارائه خدمات از جانب بانک¬ها و نظام بانکی، قابل انجام نیست. اعضای جامعه به صورت روزانه با بانک¬ها در تعامل هستند و از خدمات مختلف نظام بانکی استفاده می¬کنند. لازمه یک زندگی معقول، بهره¬مندی اعضای جامعه از خدمات بانکی است. مجموعه عوامل ذکر شده، لزوم توجه ویژه به مصرف¬کنندگان خدمات بانکی را به ما گوشزد می¬کند. به همین دلیل حمایت از حقوق مصرف¬کنندگان نظام بانکی باید از جایگاه ویژه¬ای در حقوق مصرف برخوردار باشد. باید توجه داشت که بی-توجهی به حقوق مصرف¬کنندگان در نظام بانکی باعث می¬شود که از یک سو روز به روز بر تعداد بانک¬ها و میزان سرمایه آنها افزوده شده و از سوی دیگر، روز به روز بر میزان نارضایتی مصرف¬کنندگان خدمات بانکی افزوده شود. راهکار و شیوه¬ای که می¬توان در این زمینه در پیش گرفت یک شیوه¬ی چند مرحله¬ای است. اول: شناسایی و معرفی دقیق حقوق مصرف¬کننده در قوانین و مقرراتی که در حوزه نظام بانکی وضع می¬شود و به نوعی به مصرف¬کنندگان خدمات بانکی مرتبط است. اجرای عدالت و حفظ مصالح عمومی و حقوق اولیه شهروندان اقتضا می¬کند که جامعه برای حفظ بقاء خود، قواعد خاصی را در مورد حمایت از مصرف¬کنندگان، به عنوان طرف ضعیف تر رابطه، وضع کند. دوم: اجرای دقیق قوانین و مقرراتی که دربردارنده حق و حقوقی برای مصرف¬کننده خدمات بانکی است، از طریق پیش¬بینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی دقیقی که برای مصرف¬کننده قابل دسترس باشد. سوم: پیش¬بینی سازوکاری که بتواند با کمترین هزینه و در سریع¬ترین زمان ممکن در جهت احقاق حق، به شکایات مصرف¬کنندگان علیه بانک¬ها و ارائه دهندگان خدمات بانکی رسیدگی کند. در ایران کیفیت نامطلوب خدمات بانکی، گران بودن تسهیلات و خدمات بانکی و نارضایتی مصرف¬کنندگان خدمات بانک¬ها، خود دربردارنده این مطلب است که با وجود نقش و اهمیت زیاد بانک¬ها و خدمات بانکی در زمینه¬های مختلف، بر خلاف انتظار، تا کنون به منافع و حقوق مصرف¬کننده نظام بانکی توجه در خوری صورت نگرفته است. بنابراین توجه به صنعت بانکداری و خدمات بانکی از دیدگاه حقوق مصرف¬کننده امری ضروری است.