زمانی که یک سند تجاری توسط صادر کننده و گیرنده سند ، که عمدتأ وسیله پرداخت ثمن معامله و کسب اعتبار می¬باشد ، صادر می¬شود، این سند تجاری در ابتدای راه طولانی جریان حقوقی و تجاری خود می¬باشد چرا که این سند ممکن است روال طبیعی و عادی خود را که وصول وجه مندرج در سند می¬باشد طی نکند، در واقع برخی اتفاقات را می¬شود اتفاقات طبیعی و عادی وجزء پروسه (جریان) حقوقی وتجاری یک سند دانست اما یک سری اتفاقات جزء استثنائات جریانی یک سند می¬باشند که ارتباطی به روال طبیعی و عادی یک سند ندارند که عمده¬ی این اتفاقات ورود اشخاص ثالث در اسناد تجاری می¬باشد، که ما به طور کلی اتفاقات عادی و طبیعی جریان یک سند تجاری را اعمال حقوقی ،و اتفاقات استثنایی و غیر عادی را وقایع حقوقی دانسته¬ایم. وقایع حقوقی که شامل پرداخت کننده ثالث و قبول کننده ثالث می¬باشد ، چون ایفای دین از جانب غیر مدیون است و قبولی مسوولین ودارنده سند تجاری شرط نمی¬باشد ، اداره فضولی مال غیر می باشد زیرا اگر موافقت دارنده شرط باشد ماهیت عمل ضمانت می¬باشد و اگر با موافقت مسوولین باشد ماهیت آن استیفاء از مال یا عمل غیر می¬باشد .

عوامل و مبانی ایجاد مسئولیت بیمه گر از تنوع و پیچیدگی خاصی بر خوردار است که نیازمند بررسی دقیق می باشد. در ایجاد مسئولیت بیمه گر وجود سه عامل دخالت دارند که عبارت است از 1- قرارداد، 2- قانون 3- تقصیر بیمه گذار یا وقوع حادثه و خطر مورد نظر . حال بر مبنای کدام نظریه می توان مسئولیت بیمه گر را توجیه نمود و بیمه گر را مسئول جبران خسارات ناشی از فعل غیر دانست و همزمان ایجاد مسئولیت اضافی از سوی قانونگذاررا نیز توجیه کند. در این رابطه نظریاتی از قبیل نظریه ی ضمانت، تضمین گروهی، تعهد به نفع ثالث ... مطرح شده است که می توان مسئولیت بیمه گر را در قراردادهای بیمه ای که ذینفع فردی غیر از بیمه گذار است را بر مبنای نظریه تعهد به نفع ثالث دانست و در سایر قراردادهای بیمه، مبنای مسئولیت بیمه گر را بر مبنای نظریه تضمین گروهی و تعاون می باشد.در بخش ماهیت و چیستی پرداختی بیمه گر به زیان دیده در پی جواب این سوال بر آمدیم که ماهیت مسئولیت مدنی بیمه گر، بدهی ( یا طلب بیمه گذار) است یا خسارت؟ وجه پرداختی بیمه گر دارای ماهیت طلب بیمه گذار و عوض حق بیمه ها می باشد. خسارت واقعی جبران نشده است. بعد از جبران زیان توسط بیمه گر بر مبنای قرارداد، بیمه گذار ( یا بیمه گر به قائم مقامی از وی بموجب ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316) می تواند به عامل فعل زیانبار مراجعه کند و خسارت واقعی را جبران کند و این رجوع مشمول قاعده منع جبران مضاعف خسارت نمی شود. به عبارت دیگر لازمه ی اصل قائم مقامی طلب(یا بدهی) بودن ماهیت وجه پرداختی بیمه گر می باشد (و پرداختی بیمه گر جبران خسارت واقعی نیست و حق رجوع بیمه گذار به عامل زیان از بین نمی رود) زیرا باید برای بیمه گذار حقی موجود باشد تا بیمه گر بتواند به قائم مقامی از وی به ثالث واردکننده زیان مراجعه کند.